الحكومة تتعهد بوفرة الغذاء في رمضان... وتكشف حصيلة مكافحة الغش في المواد والأسعار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طمأن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المواطنين بخصوص وفرة المواد الغذائية في رمضان، وقال إن الحكومة تواصل مراقبة الأسواق بخصوص أسعار المنتجات وجودتها.
وقال بايتاس في الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “رمضان شهر فيه طقوس خاصة ويحتاج إلى تعبئة خاصة من طرف الحكومة، لضمان التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي يتزايد الإقبال عليها في هذه الفترة من السنة”، مضيفا، “هناك وفرة للمواد في مختلف المناطق”.
وبخصوص عمليات المراقبة، قال بايتاس، “منذ بداية يناير 2024 وحتى 21 فبراير الجاري، تواصلت عملية المراقبة وشملت 31383 نقطة بيع”.
وكشف الوزير المنتدب عن “ضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و1574 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم، كما تم حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة”.
كلمات دلالية المغرب حكومة غذاء غش فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة غذاء غش فساد
إقرأ أيضاً:
المصانع المتعثرة تنتظر التمويل وجدولة الديون
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعى إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات فى مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تعطى أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة، ووفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر فى مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: نقدم 6 مقترحات للمساهمة فى حل أزمة المصانع المتعثرة هى: توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام، وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر فى الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفنى واللوجيستى وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال «عبدالغنى» إن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.
وأشار إلى أن من أسباب التعثر الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير فضلاً عن الضريبة العقارية التى تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج فى نصف المدة التى يستغرقها بناء مصنع جديد.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال