وسط احتمال التصعيد ضد حزب الله.. توقعات بخفض جديد للفائدة في إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يعلن بنك إسرائيل المركزي عن قراره بشأن الفائدة، الاثنين المقبل، بعد خفضها 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير/كانون الأول الماضي، وسط تضارب التوقعات بين ترجيح الخفض بالنظر إلى الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة الماضية بنسبة 20% تقريبا، وتقديرات بأن الخفض في المرحلة الحالية يجب أن يكون محسوبًا لتجنب إحداث فجوة بين معدلات الفائدة في إسرائيل وبقية دول العالم الغربي، مما قد يعرض الاستقرار المالي والشيكل للخطر، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتراجع التضخم في إسرائيل إلى معدل سنوي قدره 2.6% خلال الشهر الماضي، ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف داش للاستثمار، أليكس زابيجينسكي، قوله إن انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أكبر ويزيد، مشددًا على أنه من دون زيادة أسعار الفواكه والخضروات، فإن التضخم السنوي في إسرائيل يبلغ 2.2% فقط.
وأشارت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 -التي صدرت هذا الأسبوع أظهرت انكماش اقتصاد إسرائيل 20%، على أساس سنوي، في الربع الأخير من العام- أسهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من جانب البنك المركزي الإسرائيلي لمساعدته على التعافي.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا بسبب الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبسبب انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد، يعتقد زابيزينسكي أن البنك سيخفض الفائدة مجددًا هذا الشهر، في وقت يتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يخفض بنك إسرائيل الفائدة في الأسبوع المقبل إلى معدل 4.25%، حسبما ذكرت الصحيفة.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شفرير، قوله "نتوقع أن تبقى الفائدة من دون تغيير. لن يتم التخفيض إلى 4.25% إلا في أبريل/نيسان"، مضيفا أن السبب الرئيسي للانتظار هو أن البنك يتوقع إجراء تخفيضات محدودة في الفائدة.
ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن تتراوح الفائدة خلال السنة الحالية بين 3.75% و4%، وفق الصحيفة، مما يعني إجراء خفضين أو 3 في اجتماعات مناقشة الفائدة الـ7 خلال 2024.
ونوه شفرير بأن كلا من المحافظ البروفيسور أمير يارون ونائبه أندرو أبير، أوضحا بعد قرار الفائدة الأخير أن "معدل خفض الفائدة سيتم احتسابه ويجب إجراؤه بعناية، لأن الحرب مستمرة. فالأمر لم ينته بعد وثمة خطر حقيقي للتصعيد مع حزب الله".
وكان من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة للمرة الأولى في مارس/آذار، لكن تصريح رئيسه غيروم باول بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة (المسؤولة عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة) لا يرجحون تخفيضًا وشيكًا، وفي الوقت نفسه، تم تأجيل التخفيضات في أوروبا أيضًا.
ويشير شفرير إلى أن احتمال خفض الفائدة في منطقة اليورو في مارس/آذار قد انخفض بشكل كبير، بعد نمو صفري في الربع الأخير من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد باول مجددًا ويؤكد: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى أنه يملك دراية أوسع بأسعار الفائدة من المسؤول الأول عن السياسة النقدية في البلاد.
وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب: "أسعار الرهن العقاري انخفضت في الواقع قليلاً، رغم أن لدي رجلاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لست من المعجبين به كثيرًا"، في إشارة إلى باول.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن تخفيض أسعار الفائدة بات ضرورة اقتصادية، مضيفًا: "ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة، وأعتقد أنني أفهم الفائدة أفضل منه بكثير، لأنني اضطررت لاستخدامها فعليًا"، في إشارة إلى خبراته السابقة في مجال الأعمال والعقارات التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع القروض وأسعار الفائدة.
ويتولى جيروم باول منصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فبراير 2018، خلفًا لجانيت يلين، بعدما اختاره ترامب خلال ولايته السابقة، ليحظى بتأييد واسع داخل مجلس الشيوخ، حيث حصل على تأييد 85 سيناتورًا مقابل معارضة 12 فقط. ورغم انتمائه للحزب الجمهوري، إلا أن باول كان قد عُيّن عضوًا في مجلس الاحتياطي من قِبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012.
ويُعرف باول بخلفيته القانونية والمصرفية، إذ عمل كمحام ومصرفي قبل انتقاله للعمل في السياسة النقدية، كما عرف عنه التمسك بسياسات حذرة إزاء تعديل معدلات الفائدة، ما جعله في مرمى انتقادات ترامب المتكررة، خاصة في فترات تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا في ظل تباطؤ بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، والضغوط التي تواجهها الأسواق جراء التغيرات الدولية والمخاوف من الركود.
ومن المعروف أن العلاقة بين ترامب وباول شهدت توترًا منذ سنوات، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، بينما أصر باول على اتباع نهج أكثر تحفظًا، مراعاة لتقلبات الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم.