وسط احتمال التصعيد ضد حزب الله.. توقعات بخفض جديد للفائدة في إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يعلن بنك إسرائيل المركزي عن قراره بشأن الفائدة، الاثنين المقبل، بعد خفضها 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير/كانون الأول الماضي، وسط تضارب التوقعات بين ترجيح الخفض بالنظر إلى الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة الماضية بنسبة 20% تقريبا، وتقديرات بأن الخفض في المرحلة الحالية يجب أن يكون محسوبًا لتجنب إحداث فجوة بين معدلات الفائدة في إسرائيل وبقية دول العالم الغربي، مما قد يعرض الاستقرار المالي والشيكل للخطر، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتراجع التضخم في إسرائيل إلى معدل سنوي قدره 2.6% خلال الشهر الماضي، ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف داش للاستثمار، أليكس زابيجينسكي، قوله إن انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أكبر ويزيد، مشددًا على أنه من دون زيادة أسعار الفواكه والخضروات، فإن التضخم السنوي في إسرائيل يبلغ 2.2% فقط.
وأشارت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 -التي صدرت هذا الأسبوع أظهرت انكماش اقتصاد إسرائيل 20%، على أساس سنوي، في الربع الأخير من العام- أسهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من جانب البنك المركزي الإسرائيلي لمساعدته على التعافي.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا بسبب الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبسبب انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد، يعتقد زابيزينسكي أن البنك سيخفض الفائدة مجددًا هذا الشهر، في وقت يتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يخفض بنك إسرائيل الفائدة في الأسبوع المقبل إلى معدل 4.25%، حسبما ذكرت الصحيفة.
خطر التصعيدمن ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شفرير، قوله "نتوقع أن تبقى الفائدة من دون تغيير. لن يتم التخفيض إلى 4.25% إلا في أبريل/نيسان"، مضيفا أن السبب الرئيسي للانتظار هو أن البنك يتوقع إجراء تخفيضات محدودة في الفائدة.
ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن تتراوح الفائدة خلال السنة الحالية بين 3.75% و4%، وفق الصحيفة، مما يعني إجراء خفضين أو 3 في اجتماعات مناقشة الفائدة الـ7 خلال 2024.
ونوه شفرير بأن كلا من المحافظ البروفيسور أمير يارون ونائبه أندرو أبير، أوضحا بعد قرار الفائدة الأخير أن "معدل خفض الفائدة سيتم احتسابه ويجب إجراؤه بعناية، لأن الحرب مستمرة. فالأمر لم ينته بعد وثمة خطر حقيقي للتصعيد مع حزب الله".
وكان من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة للمرة الأولى في مارس/آذار، لكن تصريح رئيسه غيروم باول بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة (المسؤولة عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة) لا يرجحون تخفيضًا وشيكًا، وفي الوقت نفسه، تم تأجيل التخفيضات في أوروبا أيضًا.
ويشير شفرير إلى أن احتمال خفض الفائدة في منطقة اليورو في مارس/آذار قد انخفض بشكل كبير، بعد نمو صفري في الربع الأخير من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تعود للارتفاع بسبب قوة الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء مع توجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء بعد تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهرين خلال جلسة الأمس، من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تساهم في تحريك أسعار الذهب من جديد.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2613 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2597 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2604 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وشهد الذهب ثلاث جلسات متتالية من الهبوط دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2589 دولار للأونصة ليسجل منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 2.3%، مع استمرار التأثيرات الجانبية لفوز ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد انخفاض الذهب الأخير اتجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء مستغلين تراجع الذهب الحالي ضمن نطاق التصحيح السلبي الذي بدأ منذ أسبوعين متأثرا بعدد من العوامل على رأسها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكية وتراجع في الطلب على الملاذ الآمن.
وشهدت الجلسات الأخيرة تأثر الذهب سلبا بسبب قوة الدولار، مدفوعا بتوقعات بسياسات تضخمية من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تؤثر على دورة خفض أسعار الفائدة.
و يأتي هذا بعد أن خفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر وفقاً لتوقعات الأسواق التي تضع احتمال لهذا بنسبة 65%.
ويأتي أحد الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب الأخير هو مخاوف من أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدفع معدلات التضخم إلى الثبات أو الارتفاع، الأمر الذي قد ينتج عنه تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب.
وتزايد عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة بتحذير من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي قال، إن أي زيادة في التضخم قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف خفض أسعار الفائدة.
حيث تأتي تحذيرات كاشكاري قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم ظل ثابتا في أكتوبر، وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لتوقعات استمرار التيسير النقدي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ذلك من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة، كما أن تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين في البنك المركزي الأمريكي تظل تحمل أهمية بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، وأظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 29820 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 6496 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.