الحكومة المصرية توافق على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، الخميس، على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها.
وذكر البيان أن أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".
وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل.
وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.
وفي بيان اليوم، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة، "ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية".
وأضاف أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وأن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التعاون المجتمعي وترشيد الاستهلاك مفتاح تخفيف الضغوط على الدولة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من الضروري أن يكون لدى المواطنين وعي كامل بالتحديات الحالية التي تواجه الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المواطنين والدولة للتغلب على هذه التحديات.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين يعد خطوة هامة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدولة، كما أن تقليل الاستيراد من الخارج يساهم في تقليص الضغط على موارد الدولة.
وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء لم يقصد إثارة المخاوف بين المواطنين بشأن ترشيد الاستهلاك، بل كان يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون في هذه الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الإقليمي والدولي، ولكن بفضل الجهود الحكومية ووعي المواطنين، تمكنت مصر من تجاوز العديد من هذه التحديات الاقتصادية.
واختتم الحمصاني بالقول إن التعاون بين الحكومة والمواطنين يساهم بشكل كبير في تخطي الأزمات الاقتصادية بنجاح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتفهم الكامل للوضع الراهن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية