الحكومة المصرية توافق على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، الخميس، على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها.
وذكر البيان أن أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".
وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل.
وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.
وفي بيان اليوم، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة، "ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية".
وأضاف أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وأن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مصر تُرحب بالشراكة مع فرنسا ونسعى لانطلاقة تنموية كبرى
رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره الفرنسي والحضور الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والمصريين، معربًا عن شكره العميق للرئيس الفرنسي على زيارته الكريمة إلى مصر، وللشركات الفرنسية على ما تبذله من جهود وخبرات تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين : "أرحب بكم جميعًا في مصر، وأشكر الجهد الكبير الذي تبذلونه، ونحن في مصر حريصون على الاستفادة من خبراتكم وقدراتكم، وكذلك من قدرات الشركات الفرنسية التي نرحب بها دائمًا."
وأكد الرئيس السيسي، أن رجال الأعمال بطبيعتهم لا يضيعون الفرص، داعيًا المستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف فرص النمو المتاحة في مصر، قائلاً: "أقولها بمنتهى التواضع، إن العقد القادم في مصر سيكون فرصة حقيقية لانطلاقة أكثر تطورًا، وشركاتكم الكبرى مدعوة لتكون جزءًا من هذه المسيرة."
واستعرض الرئيس ما حققته مصر خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى حجم الجهد الهائل المبذول لتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك شبكات الطرق، والموانئ، والبنية التشريعية، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الاستثمار كوجهة جاذبة وواعدة.
وأضاف: "نتحدث عن سوق محلية يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، إلى جانب كونها نافذة لمنتجاتكم إلى الأسواق العربية والإفريقية، مع توافر طاقة عمل ضخمة من الشباب المتعلم المؤهل للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية."
وشدد الرئيس السيسي ، على أهمية توطين الصناعة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لأي شراكات صناعية أو استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والرقمنة.
وأكد أن الدولة المصرية لا تتوانى عن حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، موضحًا: "أي مشكلة تظهر – وهذا أمر طبيعي في عالم الأعمال – فإن الدولة المصرية موجودة دائمًا لتقديم الدعم والحلول السريعة، في إطار من الشفافية والتفاهم مع المستثمرين."
وأكد الرئيس على أن الشراكة المصرية الفرنسية ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل هي شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، وتهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتنمية مستدامة لشعبي البلدين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات