الحكومة المصرية توافق على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، الخميس، على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.

لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".

وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها.

وذكر البيان أن أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".

وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل.

وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.

وفي بيان اليوم، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة، "ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية".

وأضاف أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي".

وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وأن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز