إحصائية بأعداد بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الخميس، عن إحصائية بأعداد بطاقات الدفع الإلكتروني وإجمالي التحصيل الحكومي والذي أكدت أنه بلغ أكثر من 418 مليار دينار، فيما أشارت إلى أن هناك 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في تصريح: إن” هناك اهتماما ودعما كبيرا من قبل رئيس الوزراء لرفد الاقتصاد العراقي عبر دعمه للقطاع الخاص”، مبينا، أن “انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لرؤية وأهداف إستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق”.
وأشار، إلى أن “عدد بطاقات الموظفين في خدمات التوطين لغاية حزيران 2023 بلغ (8،653،310)”، مبينا، أن “عدد البطاقات المصدرة (مسبقة الدفع، مدينة ، دائنة) لغاية أيلول 2023 بلغت 17،822،988”.
وأضاف، أن” هناك 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها”، لافتا، إلى أن “إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني عبر 586،868 حركة بلغ 418،371،127،093 مليار دينار عراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تلوث دجلة والفرات: حرب صامتة على الصحة والبيئة
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش مياه نهري دجلة والفرات مرحلة خطيرة من التلوث، إذ وصلت نسبة التلوث إلى ما يقارب 90% وفق تحليلات بيئية وتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية.
ووسط المخاوف المتزايدة من تفاقم هذه المشكلة، تذكر آراء الخبراء أن السبب يعود إلى عوامل عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها التلوث الصناعي والتصريف العشوائي للصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع نسب المواد الكيميائية والبكتيريا الضارة بشكل غير مسبوق.
“وفق معلومات صادرة عن مختصين في علوم البيئة، لا تقتصر تداعيات هذا التلوث على مياه الشرب فقط، بل تمتد لتشمل الصحة العامة، إذ أُبلغ عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم والكوليرا في بعض المناطق القريبة من النهرين”، وفق تغريدة رصدتها المسلة على منصة اكس، محذرو من كارثة صحية قادمة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة.
ويرى الباحث البيئي سامر الهاشمي أن “التغيرات المناخية ونقص تدفق المياه بفعل التحكم بمصادرها من قبل دول الجوار، زاد من تفاقم المشكلة، حيث بات العراق يواجه أزمة نقص حادة في المياه مع تدنٍ في جودة الإمدادات المتاحة.”
وأكد في مداخلته أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحل أكثر تعقيداً، مضيفاً أن “أية محاولة لمعالجة التلوث لن تكون فعّالة دون معالجة أزمة تدفق المياه من المنبع.”
ولم تقتصر تداعيات التلوث على البشر فقط، إذ ذكرت تدوينة للناشطة في شؤون البيئة أمل الزبيدي أن “الثروة الحيوانية والزراعية في العراق تأثرت بشكل مباشر، فالأراضي الزراعية تفقد خصوبتها تدريجياً، والنباتات مهددة بتلوث المحاصيل، ما ينعكس على سلة الغذاء العراقية ككل.”
أما من جانب المواطنين، فقد عبّر حسون اللامي من بغداد قائلاً: “نحن نعيش كارثة، لم تعد المياه تصلح للشرب أو حتى لري المحاصيل. وفي بعض الأحيان تتصاعد روائح كريهة من النهرين، وكأننا نعيش بجوار مجمع نفايات.” وتأتي هذه المداخلة لتبرز واقعاً أليماً يعيشه العراقيون يومياً في ظل غياب حلول ملموسة على الأرض.
ويرى بعض المراقبين أن الحل يكمن في وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن تعزيز الرقابة على المصانع وإنشاء محطات معالجة متطورة للصرف الصحي، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية المائية للتفاوض مع دول المنبع لضمان حصص عادلة من المياه.
و أفادت تحليلات بأن تجاهل هذه الإجراءات سيجعل العراق أمام كارثة بيئية تهدد بتدمير قطاعاته الحيوية، وصولاً إلى احتمالية نشوب صراعات داخلية مستقبلية بسبب نقص الموارد الطبيعية.
واختتمت تدوينة أخرى، برسالة مؤثرة: “العراق يواجه حرباً جديدة، لكنها حرب صامتة على المياه، وعلينا جميعاً أن نكون جزءاً من الحل، لأن أزمة اليوم قد تكون نهاية غدنا البيئي.”
وأفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية بأن 90% من مياه نهري دجلة والفرات مياه سطحية ملوثة، وعلى العراق اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هدر المياه.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية، غلام إسحاق زاي، إن “العراق واحد من الدول التي تعاني أشد معاناة من آثار احترار العالم والتغير المناخي، وتراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق كان له أثر كبير، ولدينا إحصائية تخبرنا بأن نحو 37 ألف شخص هاجروا من مناطق في جنوب العراق وغيروا مواطنهم بسبب آثار التغير المناخي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار