المنشاوى يترأس اجتماع اللجنة المختصة لاختيار عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية بعضوية الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ووزير النقل الأسبق، والدكتور محمد عبد العظيم طلب وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق بجامعة أسيوط والدكتور محمد صلاح الدين السيد متولى أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، والدكتور عبد الفتاح محمود محمد عميد كلية الهندسة الأسبق بجامعة أسيوط.
وصرح الدكتور أحمد المنشاوى بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين، للترشح لعمادة الكلية، ورؤي التطوير والارتقاء بقطاعات الكلية التعليمية، والبحثية والمجتمعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة والمفاضلة فى إطار من الشفافية والنزاهة، وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
والجدير بالذكر أن جامعة أسيوط قد أعلنت عن القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية الهندسة؛ والتي شملت كلًا من الدكتور حمدي أحمد محمد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور أحمد عبد المالك عبد الحافظ الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور على محمد يوسف الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود أحمد عبد الله الأستاذ بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج والدكتور عزت عبد المنعم مرغني الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور خالد صلاح سعيد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد عبد العظيم إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود محمد أحمد الأستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات، والدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور محمود عنيب عثمان الأستاذ بقسم الهندسة المدنيةوالدكتورة سلوى عبد الرحمن مجاهد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط جامعة اسيوط أخبار مصر كلية الهندسة عمید کلیة الهندسة بجامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً