النائب محمد رضا البنا: الصفقة الاستثمارية للحكومة تحقق انتعاشة اقتصادية كبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يساهم في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، وكذلك يعزز جهود الدولة في تفعيل سياسة ملكية الدولة ومشاركة وتشجيع القطاع الخاص.
وقال البنا، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية تأكيد مجلس الوزراء بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكداً أنها فرصة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة وسد الفجوة الدولارية، وكذلك خطوة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة.
جذب استثمارات أجنبية ضخمةولفت البنا، إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، مشيداً بتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الوزراء الاستثمارات الأجنبية العملة الصعبة مجلس الوزراء هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.