وزراء: مؤتمر التجارة العالمية بأبوظبي يعزز العمل الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد وزراء خارجية وتجارة أيسلندا وجامايكا واليونان أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي فرصة مهمة لبناء توافق في الآراء حول القضايا المُلحة والعمل المشترك نحو اقتصاد عالمي أكثر شمولاً وازدهاراً.
وقالوا إن المؤتمر الوزاري يتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تقييم الوضع الراهن للتجارة العالمية وتحقيق تقدم ملموس لصالح جميع الدول الأعضاء والبلدان النامية.
وقال بيارني بينيديكتسون وزير خارجية أيسلندا إن بلاده تنظر إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر بتفاؤل في ظل مواجهة النظام التجاري العالمي بتحديات غير مسبوقة ونحن في حاجة إلى منظمة تجارة عالمية قادرة على التصدي لهذه التحديات. وأضاف أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر يتيح الفرصة لتقييم الوضع الراهن للتجارة العالمية وتحقيق تقدم ملموس لصالح جميع الأعضاء، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى نتيجة بشأن دعم مصائد الأسماك وجعلها في متناول أيدينا.
وقال: إننا بحاجة إلى إرادة سياسية راسخة لاختتام هذا المؤتمر بنجاح من أجل محيطاتنا ومجتمعات صيد الأسماك ومنظمة التجارة العالمية، معرباً عن شكره لدولة الإمارات على استضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وحسن ضيافتها وأن يكون اجتماعاً ناجحاً.
من جانبها قالت كامينا جونسون سميث وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا إن العالم بحاجة إلى منظمة تجارة عالمية قوية وسريعة الاستجابة لمعالجة القضايا المعاصرة في الاقتصاد العالمي بشكل فعال وندعو إلى تجديد الجهود لتعزيز دور المنظمة في ضوء الاتجاهات الناشئة والتحديات المتكررة مثل الرقمنة وأزمات الصحة العامة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وأكدت ضرورة الجدية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال الابتكار وتبني المعاملة الفعالة والخاصة والتفضيلية وبناء القدرات والمساعدة الفنية خاصة للاقتصادات الصغيرة والمتوسطة والبلدان النامية بما يضمن أن يتمكن جميع الأعضاء من المشاركة بنشاط في التنمية والاستفادة من النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأضافت أن جامايكا تشارك في مناقشات حول دعم مصائد الأسماك والزراعة وإصلاح منظمة التجارة العالمية وتسوية النزاعات ونحن نؤمن بأنه من خلال الإرادة السياسية وتعاون أبوظبي يمكننا بناء توافق في الآراء واقتصاد عالمي أكثر شمولاً وازدهاراً، مؤكدة التزام بلادها بدعم منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، قال سعادة كونستا نتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح في وزارة الخارجية اليونانية، إنه في الوضع الحالي للاقتصاد العالمي من المهم إعطاء الأولوية للتجارة المفتوحة والعادلة والمبنية على القواعد كوسيلة لتحقيق المرونة والتعافي.
وأضاف أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فرصة ثمينة لإعادة بناء الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف وتقريب المنظمة من اهتمامات المواطنين.
وأشار إلى أنه من المهم أن نثبت أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يمكنهم أن يتعاونوا بشكل فعال لضمان تحقيق المنظمة أهدافها وإثبات أن التجارة يمكن أن تستمر في المساهمة في تحسين مستويات المعيشة، وتكوين فرص عمل أفضل وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال إن منظمة التجارة العالمية تلعب دوراً مهماً في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والاستدامة والأمن الغذائي، إذ يجب على البلدان الأعضاء أن تسعى جاهدة لتحقيق النتائج التي ترسي أسساً قوية للإصلاحات المستقبلية عبر وظائفها الثلاث: التفاوض، والرصد وتسوية المنازعات، وهو أمر ضروري للحفاظ على مصداقية المنظمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاری الثالث عشر منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: دور هام لصندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
ونوه بتوجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت