رئيس حقوق الإنسان بالنواب يشيد بنجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد " رضوان " فى تصريحات له اليوم أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما أشاد النائب طارق رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية وأن هذه الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً اهمية الاتجاه الحالى للحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة استثمار مباشر الاستثمار الأجنبي المباشر الحكومة الشركات المصانع المصرية هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
الشريف: البرلمان يواصل خفض ضريبة النقد الأجنبي لتجنب آثار اقتصادية سلبية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أن البرلمان يعمل على تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي تدريجيًا لتجنب أي تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“, أوضح الشريف أن البرلمان يستعين بخبراء في مختلف المجالات كاستشاريين لدعم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
يُذكر أن البرلمان اتخذ قرارين سابقين بشأن تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي: الأول في أكتوبر 2024، حيث تم خفض الضريبة من 27% إلى 20%، والثاني في نوفمبر 2024، حيث خُفضت إلى 15%، مع التوجه نحو المزيد من التخفيض التدريجي بناءً على الأوضاع المالية للبلاد.