جمال الكشكي: الدولة حريصة على إحداث نقلة حقيقية لمنسوب النقد الأجنبي.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علق جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على بيان مجلس الوزراء بشأن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
وقال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاقتصاد المصري قادر على التعافي والعودة لطريق الاستثمار بما يسهم في زيادة الناتج القومي".
وأضاف: "قدرة الحكومة على عقد مثل هذه الصفقة تضعنا أمام عدة رسائل مهمة، وأولها أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، فضلا عن قدرة الدولة المصرية وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمال الكشكي الدولة المصرية الحوار الوطني الإقتصاد المصرى مجلس أمناء الحوار الوطني المصلحة العامة شراكة استثمارية مجلس الوزراء جمال الکشکی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا