الحكومة المصرية توافق على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، اليوم الخميس، على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها.
وذكر البيان أن أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".
وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل.
وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.
وفي بيان اليوم، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة، "ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية".
وأضاف أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وأن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدينة رأس الحكمة مصر مصر مدينة رأس الحكمة مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالوكالة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه إلى وكالة الفضاء المصرية، حيث كان فى استقباله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة الوكالة، و الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
ولدى وصوله وكالة الفضاء المصرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه بجولة تفقدية شملت أحدث المنشآت والمعامل المتخصصة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية، حيث أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد، إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير لهذا القطاع، والتأكيد على الالتزام بدعم وتطوير قطاع الفضاء، والعمل على تعزيز مكانة الدولة المصرية الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AITC)، حيث استمع إلى شرح من الدكتور شريف صدقي، الذي أوضح أن هذا المركز يُعد أحد أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل آليات العمل المتقدمة داخل المركز، ودوره المحوري في تمكين مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية