الحكومة المصرية توافق على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، اليوم الخميس، على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها.
وذكر البيان أن أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".
وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل.
وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.
وفي بيان اليوم، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة، "ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية".
وأضاف أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وأن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدينة رأس الحكمة مصر مصر مدينة رأس الحكمة مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماس: صفقة غزة باتت أقرب من أي وقت مضى ولا تنازل عن هذا الشرط
أكدت حركة حماس ، اليوم الإثنين، 16 ديسمبر 2024، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل "بات أقرب من أي وقت مضى".
وقال قيادي بالحركة في حديث لقناة الشرق السعودية: "نحن أقرب من أي وقت مضى، للتوصل لصفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار إذا لم يقم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتعطيل الاتفاق".
وشدد القيادي على أن المطلوب حالياً، هو أن تمارس واشنطن ضغوطاً على نتنياهو لإتمام الصفقة.
لا تنازل عن شرط الوقف الدائم للحرب
وذكر أن "حماس وفصائل المقاومة، قدمت موقفاً متقدماً وبمرونة كبيرة، يتمثل بالموافقة على وقف تدريجي للحرب، وانسحاب تدريجي وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، وبضمانات الوسطاء الدوليين، من أجل وقف العدوان وحماية شعبنا".
اقرأ أيضا/ "توسيع الصفقة".. آخر مستجدات مفاوضات وقف النار بغـزة وتشغيل معبر رفح
لكنه شدد على أن حماس وفصائل المقاومة "لن تتنازل عن المطالب الفلسطينية بأن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى".
وأقر بأن الوسطاء شددوا على عدم التطرق لتفاصيل الصفقة "حتى تنجح ولا تكون ذريعة بيد نتنياهو للتهرب"، وأوضح أن "الوسطاء يكثفون الاتصالات والمحادثات لسد الفجوات والوصول لاتفاق قريب".
وفي ذات السياق، قال مصدر آخر مطلع على ملف المفاوضات لـ "الشرق"، إنه تم إبلاغ الحركة بأن الإدارة الأميركية والرئيس المنتخب دونالد ترمب "يريدون صفقة تبادل واتفاق وقف الحرب بأسرع وقت، ربما قبل نهاية العام، وقبل تنصيب ترمب".
وأضاف: "حماس والمقاومة جاهزون، المشكلة لدى الاحتلال".
المصدر : قناة الشرق السعودية