اعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» بالقمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وتم استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة، والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال إن اجتماع اللجنة يترجم التزام الإمارات بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولاً، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، لكن أيضاً في تنفيذ المبادرات.
وأضاف أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود، تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.
من جهتها، ثمنت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت إن أحدث البيانات تشير إلى أن العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توفر البيانات بشأن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
وأضافت أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 % في مدى توفر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023، بحسب منظمة «الإسكوا»، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن الإمارات أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42% مقارنة بنسبة 14% وهو متوسط أداء دول المنطقة بناء على بيانات المرصد العربي «الإسكوا».
وأكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي مهم يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبا الحصن تجدد اعتماد «آيزو استمرارية الأعمال»
دبا الحصن: «الخليج»
اجتازت بلدية مدينة دبا الحصن بنجاح عملية التدقيق الخارجي على نظام استمرارية الأعمال، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية «آيزو 22301»، حيث أوصت الجهة المدققة باستمرارية منح الشهادة للبلدية، للمحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أي تحديات محتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات في جميع الأحوال الطارئة.
ويأتي هذا الإنجاز لتأكيد التزام البلدية بأعلى معايير الجاهزية والاستعداد، لضمان استمرارية تقديم خدماتها الحيوية في مختلف الأحوال، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي، بما يواكب تطلعات الحكومة الرشيدة نحو التميز والريادة.
وأوضحت البلدية أن هذا التجديد للمعيار الدولي الخاص باستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث جاء بعد تدقيق خبراء الجهة المانحة للشهادة على النظام، والتأكد من دقة جميع الإجراءات المرتبطة به، واجتياز عمليات التدقيق بنجاح.
وقال طالب اليحيائي، مدير البلدية «يأتي الاعتماد الدولي الجديد، استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت البلدية في الحصول عليها خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها للمحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بالبلدية التي يجري تطويرها باستمرار، لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية البيانات لتحسين خدمات البلدية ومخرجاتها في جميع القطاعات. والحصول على شهادة «آيزو 22301» يؤكد قدرة البلدية على تحديد المخاطر المحتملة».