قلق حول جودة التعليم في كلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات في أسيوط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
رفض أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات في محافظة أسيوط تدريس مادة "معلم الحاسب الآلي" بسبب قلة العدد وعدم وجود كتب ومذكرات ويعبر هذا الرفض عن قلق كبير بين أولياء الأمور بشأن جودة التعليم واستعداد الطلاب لسوق العمل بعد التخرج. وتلك الصعوبات تثير تساؤلات واستفسارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول جودة التعليم وإمكانية تخرج معلمي الحاسب الآلي الحقيقيين في ظل هذه الظروف ويبدو أن هذا الموقف يبرز الحاجة الملحة للجامعات والكليات لتوفير الإمكانيات الضرورية والدعم الكافي لأقسام التعليم التكنولوجي، لضمان تأهيل الطلاب بشكل كامل ومناسب لسوق العمل.
وطالبوا أولياء الأمور بأن يأخذ المسئولون في الجامعة ووزارة التعليم العالي هذه المشكلة على محمل الجد ويعملوا على توفير الدعم اللازم لضمان جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية، وذلك لضمان أن يتم تخريج معلمي الحاسب الآلي القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التطلعات المهنية للطلاب.
وتعكس هذه الردود فعل القلق الواسع النطاق حيال جودة التعليم في هذه الكلية وتأثيرها على مستقبل الطلاب واحتياجات سوق العمل
وناشد أولياء الأمور بأن تعمل الجامعة وهيئة التدريس على تقديم الدعم الكافي لهذا التخصص لضمان تأهيل الطلاب بشكل جيد وضمان أنهم سيصبحون معلمي حاسب آلي مؤهلين.
وأعرب أولياء الأمور بأنه رغم أهمية تدريس مادة معلم الحاسب الآلي في كلية الحاسبات والمعلومات، إلا أن اساتذة الكلية في إحدي جامعات محافظة أسيوط رفضوا تدريس هذه المادة بسبب قلة العدد وعدم توفر الكتب والمذكرات اللازمة للتدريس الفعّال
وأضافوا أولياء الأمور عن مدى تأثير ذلك على مستوى تعليم أبنائهم ومما يثير تساؤلات حول إمكانية تخريج معلم حاسب آلي متميز وفعّال في ظل هذه الظروف.
وأعتقد أولياء الأمور بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تأثير سلبي على جودة التعليم في مجال الحاسب الآلي في الجامع وألمحوا بأن هناك حاجة ماسة لتحسين الظروف لتدريس مادة معلم الحاسب الآلي، بما في ذلك زيادة الدعم وتوفير الموارد الضرورية.
وطالب أولياء الأمور بأن تعمل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس معًا للعثور على حلول لهذه المشكلة، وضمان توفير الموارد اللازمة والدعم لطلاب الكلية. ومدعمًا بالموارد اللازمة لضمان تحقيق أهداف التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك طالبوا بأنه يجب على الجامعات والكليات العمل على توفير البيئة المناسبة لتعلم الطلاب وضمان توفير الموارد الضرورية لتقديم تعليم ذو جودة عالية وإشراك الطلاب وأولياء الأمور في هذه العملية لضمان تحقيق التحسين المستدام.في الفترة الأخيرة
ونوه أولياء الأمور بأنه يجب أن تكون الجامعات والكليات على استعداد لتحسين بنيتها التحتية وتوفير الموارد الضرورية لتمكين الطلاب من الحصول على تعليم عالي الجودة في مجالات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. وطالبوا الجهات المعنية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه التحديات وتوفير بيئة تعليمية مستدامة ومناسبة لجميع الطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الحاسبات والمعلومات محافظة أسيوط جودة التعليم وزارة التعليم العالى توفیر الموارد جودة التعلیم الحاسب الآلی
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس