خبير سياسي: الحملة القانونية بقيادة الدول العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي ستؤتي ثمارها قريبا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالحكيم الكارلة، أستاذ العلوم السياسية، إن ما قامت به الأردن ومصر والعديد من الدول العربية يُعد بمثابة جبهة قانونية كان يجب أن تُفتح لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المرافعة التي قدمتها مصر، ومرافعة اليوم التي قدمها الأردن، كلاهما في إطار الجبهة القانونية القوية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.
وأضاف «الكارلة» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحملة القانونية التي تقودها الدول العربية ضد إسرائيل ستؤتي ثمارها، وأن ما يجري في فلسطين في ظل الاحتلال الذي دام لأكثر من 75 عاما وكل هذا الشطط والجنون والأمور التي يقوم بها المستوطنون، وكل ذلك قد جاء ذكره خلال المرافعة المصرية والأردنية أمام محكمة العدل الدولية.
جرائم الاحتلال لا يمكن السكوت عليهاوأكد أن هذه الجهود القانونية ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، وأن الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن السكوت عليها، متأسفا من عدم وجود العدالة الدولية في ظل عدم تفعيل النظام الدولي القائم على القواعد القانونية، مضيفا: «لاحظنا وجود الكيل بمكيالين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة محكمة العدل الدولية رفح
إقرأ أيضاً:
ما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بنودا إنسانية منها بناء 6 آلاف وحدة سكنية ونصب 200 ألف خيمة، فضلا عن وصول المساعدات والخدمات إلى كافة أنحاء القطاع.
ووفقا لتقرير أعده وليد العطار للجزيرة، يفترض أن يتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع بينها 50 محملة بالوقود، وأن يكون نصف هذه المساعدات مخصصا للشمال.
وستقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة بتقديم المساعدات في أنحاء قطاع غزة خلال مراحل الاتفاق، حيث ستبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال معدات الدفاع المدني ورفع الأنقاض.
وينص الاتفاق أيضا على إدخال المعدات اللازمة لإقامة مخيمات الإيواء، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة ونصب 200 ألف خيمة.
وسيتم تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر مع السماح بعبور 50 جريحا عسكريا يوميا مع ثلاثة مرافقين لكل منهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وسترتفع أعداد من سيعبرون باتجاه مصر مع تخفيف قيود السفر وإزالة العوائق أمام حركة البضائع والتجارة مع البدء في تنفيذ خطط إعادة الإعمار الشامل وتعويض المتضررين.