قال الدكتور عبدالحكيم الكارلة، أستاذ العلوم السياسية، إن ما قامت به الأردن ومصر والعديد من الدول العربية يُعد بمثابة جبهة قانونية كان يجب أن تُفتح لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المرافعة التي قدمتها مصر، ومرافعة اليوم التي قدمها الأردن، كلاهما في إطار الجبهة القانونية القوية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

وأضاف «الكارلة» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحملة القانونية التي تقودها الدول العربية ضد إسرائيل ستؤتي ثمارها، وأن ما يجري في فلسطين في ظل الاحتلال الذي دام لأكثر من 75 عاما وكل هذا الشطط والجنون والأمور التي يقوم بها المستوطنون، وكل ذلك قد جاء ذكره خلال المرافعة المصرية والأردنية أمام محكمة العدل الدولية.

جرائم الاحتلال لا يمكن السكوت عليها

وأكد أن هذه الجهود القانونية ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، وأن الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن السكوت عليها، متأسفا من عدم وجود العدالة الدولية في ظل عدم تفعيل النظام الدولي القائم على القواعد القانونية، مضيفا: «لاحظنا وجود الكيل بمكيالين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة محكمة العدل الدولية رفح

إقرأ أيضاً:

خبير سياسي: إسرائيل تريد بعودة الحرب أن توقع حماس على اتفاق استسلام

قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة بهدف ممارسة أقصى درجات الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لإجبارها على قبول ما وصفه بـ"اتفاق استسلام".

وأكد مصطفى خلال مداخلة على شاشة الجزيرة أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تقوم على استهداف المدنيين والقيادات السياسية للحركة بهدف إضعاف موقفها التفاوضي.

وأوضح أن إسرائيل وضعت مقترحا لحماس يفرض عليها إطلاق سراح نصف الأسرى والرهائن الإسرائيليين فورا، في حين يتم التفاوض على النصف الآخر في مرحلة لاحقة.

وبيّن أن استمرار الحرب مرتبط بموقف حماس من هذا الطرح، إذ تهدد تل أبيب بتصعيد العمليات العسكرية في حال رفضه.

واستأنفت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت عن استشهاد 412 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وشاركت 100 طائرة إسرائيلية في تنفيذ الهجمات التي استهدفت مناطق عدة، من بينها مخيم المغازي (وسط القطاع) ومدينة رفح (جنوب) وبيت حانون (شمال).

وأشار مصطفى إلى أن التغييرات في قيادة الجيش الإسرائيلي تعكس توجها نحو تصعيد القتال، لافتا إلى أن تعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش جاء بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان تنفيذ هذه المرحلة من الحرب.

إعلان صلاحيات واسعة

وأوضح أن زامير مُنح صلاحيات واسعة لاستهداف غزة بلا قيود، لافتا إلى أنه ليس معنيا بهدف الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة كما كان عليه رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن تل أبيب حصلت على دعم غير مسبوق من واشنطن، وهو ما وفر لها غطاء سياسيا لاستمرار المجازر بحق المدنيين.

ووفقا لمصطفى، فإن إسرائيل كانت تتدرج في الضغط على حماس عبر وسائل متعددة بدأت بمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ثم رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، وصولا إلى القصف المكثف.

وبيّن أن استقالة هاليفي جاءت نتيجة رفضه نهج نتنياهو الذي يسعى إلى إفشال أي اتفاق غير قائم على استسلام حماس بالكامل.

وأكد مصطفى أن إسرائيل ترى أن إنهاء العمليات العسكرية دون تحقيق مكاسب سياسية سيؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو، لذا فإنها ماضية في التصعيد العسكري لإجبار حماس على التفاوض تحت النار.

وأشار إلى أن تل أبيب كانت تستعد لهذه المرحلة منذ البداية، إذ لم تكن لديها نية للالتزام بأي وقف طويل الأمد لإطلاق النار، بل كانت تسعى إلى استئناف الحرب عندما تحين اللحظة المناسبة.

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: إعادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على غزة انتهاكا لكافة المواثيق الدولية
  • قطر: العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية
  • الخارجية القطرية: العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية
  • خبير سياسي: إسرائيل تريد بعودة الحرب أن توقع حماس على اتفاق استسلام
  • الجيل: تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص
  • استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا
  • روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل