سويسرا تدرس فرض حظر لمدة 5 سنوات على حماس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اقترحت الحكومة السويسرية فرض حظر لمدة خمس سنوات على حركة حماس والجماعات المرتبطة بها عقب هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وطرحت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون بهذا الصدد للتشاور يوم الأربعاء 21 فبراير.
وجاء في بيان صحفي للحكومة: تأمل الحكومة السويسرية أن يكون لحظر المنظمة أثر وقائي ورادع، والهدف منه هو الحد من مخاطر استخدام حماس والمنظمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن.
وتسمح مسودة القانون المقترحة كذلك للسلطات بإنفاذ القانون بسهولة كإصدار حظر يتعلق بدخول البلاد أو الطرد منها. كما أن من شأن الحظر السماح للسلطات باتخاذ إجراءات أكثر استهدافا ضد أنصار حماس، وكذلك الأمر بالنسبة للوسطاء في المجال المالي، حيث سيؤدي الحظر إلى تعزيز الأدوات القانونية المساعدة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس إسرائيل مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، وكان من بين الضحايا مواطنان سويسريان.
وردًا على هذا الهجوم، صنفت الحكومة الفيدرالية حماس كمنظمة إرهابية، ما يعني أن أعمال دعم المنظمة يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، ويعاقب أصحاب “النفوذ الكبير” في المنظمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وسبق لمجلسي الشيوخ والنواب السويسريين أن دعيا إلى فرض حظر على حماس في الدورة الشتوية من خلال تبني اقتراحات لجنتي السياسات الأمنية التابعتين لهما.
وأشارت الحكومة في البيان الصادر عنها إلى أنه نظرا للعواقب بعيدة المدى للحظرعلى المنظمات والمجموعات والأفراد المعنيين، فإن القانون يقتصر على خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للبرلمان تمديد هذه الفترة. وتستمر فترة التشاور في هذا المقترح حتى 28 مايو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخاطر السويس سويسرا تمويل استهداف منظمات مشروع قانون سويسري تهديدات السجن اسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.