"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" يناقش التعاون في دعم مشروع التطوير المؤسسي لقطاع الصحة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر " السيد اليساندرو فراكاسيتي"، والوفد المرافق له، لمناقشة مشروعات التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش مهمة بعثة الدعم الفني من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم الدعم لمشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحي في مصر من خلال الهيكل الجديد لوزارة الصحة والسكان، في إطار وضع هياكل جديدة تواكب متطلبات المجتمع المصري لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل للمبادىء التوجيهية المقترحة لدعم التطوير المؤسسي لقطاع الصحة والمؤسسات التابعة له، بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين أعضاء البعثة ومؤسسات وهيئات القطاع الصحي بمصر.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالتعاون بين البعثة والإدارة المركزية للصيدلة لوضع مبادىء تحسين عملية حفظ وصرف الأدوية، من خلال ربط الأنظمة بين المؤسسات الصحية، وترشيد صرف الأدوية بناءً على احتياج المريض الفعلي لعدد الجرعات لمنع الهدر في الأدوية.
وذكر "عبدالغفار" أن الوزير – اطلع أيضًا- على التجارب المختلفة للبعثة لتطبيق مبادىء التطوير المؤسسي مثل المملكة العربية السعودية والمملكة البريطانية المتحدة.
وكشف "عبدالغفار" أن البعثة تهدف إلى بحث مشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحة، لضمان الفصل بين الواجبات وإنشاء وكالات متخصصة تعمل بشكل جماعي ومن خلال العمل المنسق لتنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة، بما يضمن تمتع جميع المصريين بخدمات رعاية صحية عالية الجودة وعادلة، موضحًا أن المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الفعالية الاقتصادية والإدارية للدول، أدت إلى أهمية وجود جهات إدارية تتميز بمزيد من التخصص والسرعة في الآداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الامم الانمائي وزارة الصحة القطاع الصحي خالد عبد الغفار التطویر المؤسسی
إقرأ أيضاً:
“كفى تبادلا للوم، وأنقذوا الاقتصاد”..الأمم المتحدة تدعو لميزانية موحدة
أعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا وتصاعد تبادل الاتهامات السياسية بين الأطراف المختلفة، خاصة في أعقاب قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير المتعلق بسعر الصرف.
وحثت البعثة في بيان جميع الفرقاء الليبيين على “تغليب المصلحة الوطنية، وتنحية اللوم جانبا”، والاتفاق بشكل عاجل على تدابير لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها، مؤكدة أن اتخاذ إجراءات سريعة ضروري للحد من الآثار السلبية المتزايدة على الشعب الليبي.
وأوضحت البعثة أن اتساع عجز النقد الأجنبي، والضخ المفرط للسيولة النقدية، والإنفاق المزدوج، واستمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي، تمثل “علامات تحذير واضحة” على تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشددت البعثة على أن هذه الأوضاع تؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وقياداتها.
وأشارت البعثة أيضا إلى أن الضغوط الداخلية في ليبيا تتفاقم بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمخاوف من انخفاض أسعار النفط.
ودعت البعثة السلطات الليبية إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة تضمن شفافية الإدارة المالية وتعزز المساءلة داخل هياكل الحوكمة، لافتة إلى استعدادها لتسهيل الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة والمسائل الاقتصادية الملحة الأخرى.
كما أكدت البعثة الأهمية القصوى لحماية مؤسسات الرقابة الليبية وتمكينها، محذرة من أن استقلالها ونزاهتها يتعرضان لـ “تهديد متزايد بسبب التدخل السياسي والترهيب الأمني”.
ويشهد الدينار الليبي تراجعا متزايدا أمام الدولار منذ مطلع الشهر الجاري بعد إعلان المصرف المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في تداولات اليوم حاجز 7.50 دينار.
المصدر: ليبيا الأحرار
البعثة الأممية في ليبيارئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0