إليك أبرز ما قيل في الجلسة الرابعة أمام "العدل الدولية" بشأن تبعات احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استمعت محكمة العدل الدولية، الخميس، لمداخلات عدد من الدول كان أبرزها الصين والعراق وإيران حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967"، بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.
وتعتبر جلسة الخميس جلسة الاستماع الرابعة في لاهاي، حيث تدلي 52 دولة برأيها حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967.
وقال ماشين مين، ممثل الصين أمام المحكمة، إن "تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها"، وأضاف أن "الصين تدعم الفلسطينيين في تحقيق حقوقهم، وتؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات."
وأضاف: "إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينبع من الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية والقمع الإسرائيلي الطويل الأمد للشعب الفلسطيني".
واتهم أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وقال: "إن نصف مليون فلسطيني في القطاع يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة."
وتابع إن إسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي، وأشار إلى ازدياد "إرهاب" المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، دعا ممثل العراق إلى "محاسبة إسرائيل على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها أمام القانون الدولي". وأدان رضا نجفي، نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤكد وجود نية لاستمرار الاحتلال."
وأشار نجفي إلى أن "الاحتلال ينتهك بشكل كبير القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، خاصة وإن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948."
أهم ما قالته محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي بشأن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيلجلعاد أردان: يجب محاكمة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وليس إسرائيلكيف دافعت إسرائيل عن حربها على غزة أمام محكمة العدل الدولية وما هي الحجج التي قدمتها؟يجدر بالذكر أن قرار المحكمة هو "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم حث إسرائيل على انسحاب فوري من الأراضي الفلسطينية الخارجية الفلسطينية تدعو محكمة العدل إلى إعلان وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا ودون شروط الجهاز القضائي للأمم المتحدة ينتخب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية الشرق الأوسط هولندا إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط هولندا إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين رفح معبر رفح أليكسي نافالني بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة للأراضی الفلسطینیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
منعته من رؤية أطفاله .. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
تقدم زوج بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، يطالب فيها بإسقاط حضانة زوجته عن أطفاله، بسبب رفضها تمكينه من تنفيذ حكم الرؤية.
قال الزوج في دعواه إن زوجته رفضت تنفيذ حكم الرؤية لأطفاله بعدما تركت مسكن الزوجية رغم حصولها على كافة مستحقاتها ونفقاتها كاملة.
وأضاف الزوج أنه على الرغم من أنها المتسببة في الخلافات التي وقعت بينهما إلا أنها تحرض أطفاله ضده ووتهمه بأن السبب في تركهم لمنزل الزوجية.
وأكد الزوج أنها رفعت ضده العديد من الدعاوى تطالب فيها بمبالغ ونفقات كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهرى وعلى الرغم من تحمله كافة نفقاتها ونفقات أبنائه الصغار، ولم يجد سوى محكمة الأسرة ليرفع دعوته بعدما بدأت تساومه وتبتزه مقابل رؤية أطفاله.
على جانب آخر، للزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف يتغافلها البعض من الزوجات والأزواج وفي هذا التقرير نوضح تلك الحقوق والنفقات..
-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .
-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.
- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.
- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.
-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.
- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.
-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية