صراع السيادة: ترسيم الحدود البحرية يفتح جروحاً قديمة بين العراق والكويت

22 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يثير حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، الذي تم إقراره والتصديق عليه من قبل برلمانات البلدين منذ سنوات، جدلًا سياسيًا مستعرًا بين البلدين. ويرتبط هذا الجدل بعدة قضايا حساسة:

تجاوز ميناء مبارك الكويتي:  يتهم العراق الكويت بتجاوز ميناء مبارك الكويتي على مداخل ميناء الفاو العراقي للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه، مما يثير توترًا بين البلدين.

الخلاف على الحقول النفطية المشتركة:  تعتبر بعض الحقول النفطية المشتركة مصدرًا للخلاف بين العراق والكويت، مما يعكس التنافس الإقليمي على الموارد الطبيعية.

تحديد الخط الأساس لترسيم الحدود:  تتضمن المشكلة الثلاثية بين العراق والكويت وإيران تحديد الخط الأساس الذي يتم من خلاله ترسيم حدود البحر الإقليمي، وهو أمر لم يحسم بعد ويستدعي مزيدًا من التفاوض والتنسيق.

اتهام لكويت للأحزاب والجماعات السياسية العراقية: تعتبر الكويت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت أزمة مفتعلة، وتتهم الأحزاب والجماعات السياسية في البرلمان العراقي بأنها تدير الدولة وتسيطر على القرارات.

إن هذه القضايا تعكس النقاط المحورية للجدل السياسي بين العراق والكويت، وتظل محور اهتمام المجتمع الدولي الذي يسعى لتسوية هذه الخلافات بطرق سلمية ووفقًا للقوانين الدولية والقانون الدولي البحري.

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر “خور عبد الله” المائي بين الدولتين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة