صراع السيادة: ترسيم الحدود البحرية يفتح جروحاً قديمة بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يثير حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، الذي تم إقراره والتصديق عليه من قبل برلمانات البلدين منذ سنوات، جدلًا سياسيًا مستعرًا بين البلدين. ويرتبط هذا الجدل بعدة قضايا حساسة:
تجاوز ميناء مبارك الكويتي: يتهم العراق الكويت بتجاوز ميناء مبارك الكويتي على مداخل ميناء الفاو العراقي للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه، مما يثير توترًا بين البلدين.
الخلاف على الحقول النفطية المشتركة: تعتبر بعض الحقول النفطية المشتركة مصدرًا للخلاف بين العراق والكويت، مما يعكس التنافس الإقليمي على الموارد الطبيعية.
تحديد الخط الأساس لترسيم الحدود: تتضمن المشكلة الثلاثية بين العراق والكويت وإيران تحديد الخط الأساس الذي يتم من خلاله ترسيم حدود البحر الإقليمي، وهو أمر لم يحسم بعد ويستدعي مزيدًا من التفاوض والتنسيق.
اتهام لكويت للأحزاب والجماعات السياسية العراقية: تعتبر الكويت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت أزمة مفتعلة، وتتهم الأحزاب والجماعات السياسية في البرلمان العراقي بأنها تدير الدولة وتسيطر على القرارات.
إن هذه القضايا تعكس النقاط المحورية للجدل السياسي بين العراق والكويت، وتظل محور اهتمام المجتمع الدولي الذي يسعى لتسوية هذه الخلافات بطرق سلمية ووفقًا للقوانين الدولية والقانون الدولي البحري.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر “خور عبد الله” المائي بين الدولتين في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین العراق والکویت ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على تصريحات نائب أميركي بشأن رئيس مجلس القضاء العراقي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، رفضها لتصريحات نائب أميركي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل "تدخلا سافرا في الشأن العراقي".
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن تصريحات النائب الأميركي، مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان "مرفوضة".
النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".
ورجح الموقع أن يحظى هذا التعديل "بدعم من الحزبين" في المجلس، وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق.
ويعول نواب على هذا الإجراء ليكون بمثابة دعوة للاستيقاظ "للحكومة العراقية من تحول البلاد إلى دولة" تحت سيطرة إيران بحسب ما أكدت مصادر للموقع.
وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة".
وأضاف "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".
ويشير الموقع إلى أن المجلس القضائي وزيدان من "القوى" الأساسية التي تعمل على "تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد"، وتابع أن هذا المجلس "وراء الحكم الذي صدر في 2022" ومنع القوى المناهضة لإيران مثل الأكراد من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة.
من جانبها أكدت الخارجية العراقية "رفضها التام" لتصريحات والتز، وما جاء فيها من "مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وقالت في بيانها إن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وتأسفت الوزارة "محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
وفي عام 2021، أصدر القضاء العراقي بناء على أوامر القاضي زيدان مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تتعلق بـ"مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني" في ضربة جوية في عام 2020.
ويوجد في العراق عدة جماعات مسلحة تتهم بأنها تتلقى الدعم والتوجيهات من طهران بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا