صراع السيادة: ترسيم الحدود البحرية يفتح جروحاً قديمة بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يثير حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، الذي تم إقراره والتصديق عليه من قبل برلمانات البلدين منذ سنوات، جدلًا سياسيًا مستعرًا بين البلدين. ويرتبط هذا الجدل بعدة قضايا حساسة:
تجاوز ميناء مبارك الكويتي: يتهم العراق الكويت بتجاوز ميناء مبارك الكويتي على مداخل ميناء الفاو العراقي للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه، مما يثير توترًا بين البلدين.
الخلاف على الحقول النفطية المشتركة: تعتبر بعض الحقول النفطية المشتركة مصدرًا للخلاف بين العراق والكويت، مما يعكس التنافس الإقليمي على الموارد الطبيعية.
تحديد الخط الأساس لترسيم الحدود: تتضمن المشكلة الثلاثية بين العراق والكويت وإيران تحديد الخط الأساس الذي يتم من خلاله ترسيم حدود البحر الإقليمي، وهو أمر لم يحسم بعد ويستدعي مزيدًا من التفاوض والتنسيق.
اتهام لكويت للأحزاب والجماعات السياسية العراقية: تعتبر الكويت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت أزمة مفتعلة، وتتهم الأحزاب والجماعات السياسية في البرلمان العراقي بأنها تدير الدولة وتسيطر على القرارات.
إن هذه القضايا تعكس النقاط المحورية للجدل السياسي بين العراق والكويت، وتظل محور اهتمام المجتمع الدولي الذي يسعى لتسوية هذه الخلافات بطرق سلمية ووفقًا للقوانين الدولية والقانون الدولي البحري.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر “خور عبد الله” المائي بين الدولتين في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین العراق والکویت ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا