بيان رسمي من النيابة بشأن جريمة قتل طالب الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن قضية مقتل طالب الدقهلية وتقطيع جثته، في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنح الستاموني.
وقال بيان النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14-2-2024، الساعة السادسة مسـًاء، بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام، فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة، والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه، وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.
واستمعت النيابة، إلى أقوال والد المجني عليه، الذي قرر أن الجثمان لنجله، وأضاف أن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية، وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، الذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسا خاصا، وجرى ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقة مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة نيابة العامة بيان النيابة العامة مقتل طالب الدقهلية طالب الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بارتكاب جريمة قتل عمد في الضالع
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفذت النيابة العامة في محافظة الضالع، صباح الثلاثاء، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان عبدالله علي عوض الحداد، بعد إدانته بقتل المواطن عادل صالح فاضل المنتصر عمدًا، وذلك في ساحة السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.
جاء تنفيذ الحكم بناءً على قرار محكمة قعطبة الابتدائية، والمؤيد من محكمة استئناف الضالع والمحكمة العليا، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية، بتوجيه من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي.
ورغم محاولات النيابة وأطراف أخرى إقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، أصروا على تنفيذ القصاص الشرعي، امتثالاً لقوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”.
وشهد تنفيذ الحكم حضور عدد من أعضاء النيابة العامة، بينهم رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي محمد عبدالاله مشرح، ووكلاء النيابة القضاة عبدالقوي محمد سعيد، ومحمد العبادي، وعلي ناصر البدوي الذي تلا منطوق الحكم.