نقيب المهندسين: الخلاف على «أرض الأقصر» إجرائي واشتريناها من جهة حكومية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن موضوع أرض الأقصر، يتلخص في أن نقابة الأقصر هي نقابة حديثة أنشأت في 2015، ولا يوجد لها مقر ثابت، حيث أن مقرها الحالي مستأجر، ومن وقت انشأها وهي تطلب مقر، مضيفا «شكلنا لجنة مع نقابة الأقصر، وتمت معاينة عدة أراض، وتم الاستقرار على أحدها لتكون مقرا لنقابة الأقصر الفرعية، وبعد مجموعة من الزيارات والمتابعات والتفاوض حول الأسعار».
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين يكشف مستجدات مشروع مستشفى النقابة بـ«مدينة بدر»
نقيب المهندسين: «عمومية 30 مايو» تاريخية أكد فيها الأعضاء ضرورة استقلال النقابة
«المهندسين»: «صندوق المعاشات» يقر إجراءات لتسريع صرف المعاش للأعضاء وأسرهم
وأضاف «النبراوي»: «كان طلبي المحدد مع المسؤولين عن هذا الأمر أن يكون التعامل مع جهات حكومية بقدر الإمكان، ضمانا للثقة وحقوق النقابة، وهذا ما حدث فاختاروا أرض يملكها البنك العقاري المصري، وهو بنك حكومي، ما يعني أننا نتعامل مع جهة مأمونة بالكامل سواء في السعر أو الموقع أو الأوراق أو المستندات وخلافه».
وأوضح نقيب المهندسين: «الخلاف الذي حدث هو أنه تمت بعض الإجراءات دون الموافقة النهائية من المجلس، وهذه الموافقة يصح أن تكون لاحقة للإجراءات، وفقا للقانون، وحاليا انهينا كل الإجراءات من تقييم وغيره، وكل هذه الأمور واضحة، وتبقى بعض الطلبات التي طلبها المجلس لاستكمال الإجراءات القانونية الكاملة، منها استكمال التقييم، وهو ما تم، ومحاولة التفاوض مع البنك لعمل تخفيض بخصوص الفوائد».
نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقيب المهندسين أرض الأقصر مقر نقابة مهندسين الأقصر اخبار النقابات اخبار المهندسين
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقيب المهندسين أرض الأقصر اخبار المهندسين زي النهاردة نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء