نقيب المهندسين: الخلاف على «أرض الأقصر» إجرائي واشتريناها من جهة حكومية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن موضوع أرض الأقصر، يتلخص في أن نقابة الأقصر هي نقابة حديثة أنشأت في 2015، ولا يوجد لها مقر ثابت، حيث أن مقرها الحالي مستأجر، ومن وقت انشأها وهي تطلب مقر، مضيفا «شكلنا لجنة مع نقابة الأقصر، وتمت معاينة عدة أراض، وتم الاستقرار على أحدها لتكون مقرا لنقابة الأقصر الفرعية، وبعد مجموعة من الزيارات والمتابعات والتفاوض حول الأسعار».
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين يكشف مستجدات مشروع مستشفى النقابة بـ«مدينة بدر»
نقيب المهندسين: «عمومية 30 مايو» تاريخية أكد فيها الأعضاء ضرورة استقلال النقابة
«المهندسين»: «صندوق المعاشات» يقر إجراءات لتسريع صرف المعاش للأعضاء وأسرهم
وأضاف «النبراوي»: «كان طلبي المحدد مع المسؤولين عن هذا الأمر أن يكون التعامل مع جهات حكومية بقدر الإمكان، ضمانا للثقة وحقوق النقابة، وهذا ما حدث فاختاروا أرض يملكها البنك العقاري المصري، وهو بنك حكومي، ما يعني أننا نتعامل مع جهة مأمونة بالكامل سواء في السعر أو الموقع أو الأوراق أو المستندات وخلافه».
وأوضح نقيب المهندسين: «الخلاف الذي حدث هو أنه تمت بعض الإجراءات دون الموافقة النهائية من المجلس، وهذه الموافقة يصح أن تكون لاحقة للإجراءات، وفقا للقانون، وحاليا انهينا كل الإجراءات من تقييم وغيره، وكل هذه الأمور واضحة، وتبقى بعض الطلبات التي طلبها المجلس لاستكمال الإجراءات القانونية الكاملة، منها استكمال التقييم، وهو ما تم، ومحاولة التفاوض مع البنك لعمل تخفيض بخصوص الفوائد».
نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقيب المهندسين أرض الأقصر مقر نقابة مهندسين الأقصر اخبار النقابات اخبار المهندسين
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقيب المهندسين أرض الأقصر اخبار المهندسين زي النهاردة نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.