وزير الخارجية الإيطالي: نستعد لتوقيع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 إن إيطاليا تتوقع وضع اللمسات النهائية على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الأيام المقبلة، بحسب تصريحاته أمام البرلمان الإيطالي.
ووقعت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع أوكرانيا لمساعدة البلاد على صد الجيش الروسي.
وقالت النرويج وهولندا إنهما تأملان أيضًا في توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أوكرانيا قريبًا.
وأوضح تاجاني أنه بموجب الاتفاق الأمني، ستعيد إيطاليا تأكيد التزاماتها بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية ومساعدة البلاد على حماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الروسية.
وسيتضمن الاتفاق أيضًا تعهدات بدعم أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت دول مجموعة السبع والعديد من الشركاء الآخرين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا عبر معاهدات ثنائية وسوف تستلزم الضمانات الأمنية التزامات واضحة وطويلة الأمد، فضلاً عن تعزيز قدرة أوكرانيا على مقاومة العدوان الروسي وتشمل الضمانات أيضًا العقوبات والمساعدات المالية وإعادة الإعمار بعد الحرب.
وبدأت أوكرانيا وإيطاليا المفاوضات بشأن اتفاقية الضمانات الأمنية في نوفمبر وقد انضمت حتى الآن حوالي 30 دولة إلى إعلان الضمانات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيطالي اتفاقية أمنية مع أوكرانيا تاجاني البرلمان الإيطالي الضمانات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو