مراجعة واعتماد طلبات تقنين واضعي اليد بـ7 مراكز في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع مٌراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز وهى «الدلنجات، وادي النطرون، أبو حمص، إيتاي البارود، رشيد، أبو المطامير، كوم حمادة»
وأوضح سكرتير عام لمحافظة البحيرة أنه سيتم البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين.
جاء ذلك الاجتماع ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين.
كما أكد السكرتير العام على هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة تقنين أراضي الدولة في البحيرة الأحوزة العمرانية الجديدة في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على مساحة 2954مترًا ضمن الموجة الـ25 في البحيرة
أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عن إزالة 52 حالة تعدي على مساحة 2954 متر مربع خلال يومين، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق الجدول الزمني المحدد.
كما وجهت المحافظ بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم تكرار التعديات، والتشديد على الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحماية حقوق المواطنين.