مراجعة واعتماد طلبات تقنين واضعي اليد بـ7 مراكز في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع مٌراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز وهى «الدلنجات، وادي النطرون، أبو حمص، إيتاي البارود، رشيد، أبو المطامير، كوم حمادة»
وأوضح سكرتير عام لمحافظة البحيرة أنه سيتم البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين.
جاء ذلك الاجتماع ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين.
كما أكد السكرتير العام على هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة تقنين أراضي الدولة في البحيرة الأحوزة العمرانية الجديدة في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بتقسيم ميشلان بالغردقة واسترداد 750 مترًا مربعًا
شنت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بتقسيم "ميشلان"، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها والتصدي لمخالفات البناء العشوائي.
وأوضح اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 750 مترًا مربعًا، حيث تضمنت التعديات إقامة أسوار غير مسقوفة وغير مأهولة بالسكان من الطوب الأبيض الدبش، تمهيدًا للاستيلاء عليها دون وجه حق.
وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي محاولات للتعدي للحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.
يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر تواصل جهودها في تنفيذ قرارات الإزالة بمختلف المناطق، ضمن خطة موسعة للحفاظ على أراضي الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المشروعات التنموية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف