أبرزها توفير سيولة دولارية.. 5 عوائد مباشرة بعد الموافقة على أكبر صفقة استثمارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدًرا لتعويض العجز في الادخار المحلي، وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأھداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي ھو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤھلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أهمية عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة، وفقًا لمجلس الوزراء.
أهمية عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة1- توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صالبة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء.
2- تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس.
3- تسهم هذه الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق ُمستهدفات الدولة في التنمية،
4- توفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة.
5- تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة من خلال الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكبر صفقة استثمارية أكبر صفقة استثمار مباشر سيولة دولارية الاستثمار الأجنبي الاستثمار المباشر
إقرأ أيضاً:
منال عوض: استدامة التنمية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير الحلول التمويلية
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" بحضور أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، ومينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي، وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.، وقالت وزيرة التنمية المحلية "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وأوضحت منال عوض، أن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت منال عوض أنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف استدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، أكدت أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة أن الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية، وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة، ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة.
وقالت، منال عوض: "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" ، مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار