صحيفة الاتحاد:
2025-03-17@15:34:17 GMT
الصناعة تفتح باب الترشح لجوائز «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، النسخة الثانية من جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم فئات مختلفة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023 خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.
وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين، والريادة والمواهب.
وسيُفتح باب الترشيح اعتباراً من 22 فبراير وسيتم التواصل مع المرشحين في الفترة ما بين 22 أبريل و12 مايو وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفلٍ ضمن منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة في الفترة من 27 إلى 28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وتعد الجوائز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتعزيز البيئة التنافسية وتحفيز الشركات على المبادرة إلى اعتماد الممارسات المثلى والتقنيات المتقدمة وتحسين قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وكان منتدى «اصنع في الإمارات» قد تم إطلاقه عام 2022 كأحد ركائز مبادرة «اصنع في الإمارات» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين و العالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وشهد المنتدى في دورته الثانية العام الماضي حضور أكثر من 5000 من قادة القطاع الصناعي وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بقيمة 10 مليارات درهم، مما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها في المنتدى إلى 120 مليار درهم، بما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاحتفاء بالصناعيين والمبتكرين والمستثمرين والرياديين الذين يعززون دور القطاع الصناعي بإنجازاتهم بما في ذلك المواهب التي تحدِث تأثيراً ملموساً في قطاعاتها ومؤسساتها، كما توفر أيضاً منصة فريدة للشركات لتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين والمؤثرين الرئيسيين في الصناعة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: تهدف مبادرتنا الرائدة «اصنع في الإمارات» إلى رفع القدرة التنافسية ومساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن نتطلع إلى تلقي الترشيحات من جميع المؤسسات والشركات الصناعية، إضافة إلى الترشيحات المتعلقة بكافة الفئات المستهدفة في القطاع الصناعي.
وقال : تحفيز التحول التكنولوجي وتبني المعايير والممارسات المثلى للاستدامة يعد جزءاً أساسياً من جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تحول دولة الإمارات إلى مركز صناعي دولي وموطنٍ للمبتكرين والصناعيين الرائدين على مستوى العالم.
ويمكن لأي شركة أو فرد في دولة الإمارات يستوفي المعايير المحددة التقدم للجوائز ضمن 10 فئات، ضمن مجال التميز في المحتوى الوطني ويندرج تحته 3 فئات فرعية تشمل «مصنّعي القطاع الخاص، ومصنّعي قطاع الشبه الحكومي، ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى «الاستدامة» ويشمل فئة واحدة وهي، جائزة الصناعة المستدامة، فيما يشمل مجال «مصانع المستقبل» فئتين فرعيتين، هما جائزة الصناعة الذكية، وجائزة التميز في الابتكار.
ويضم مجال «الممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين» فئتين فرعيتين، هما جائزة أفضل ممكن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، وجائزة معايير الجودة، فيما يضم «الريادة والمواهب» جائزة أفضل موهبة شابة للعام، وجائزة الرائد الملهم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی اصنع فی الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية