الصناعة تفتح باب الترشح لجوائز «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، النسخة الثانية من جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم فئات مختلفة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023 خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.
وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين، والريادة والمواهب.
وسيُفتح باب الترشيح اعتباراً من 22 فبراير وسيتم التواصل مع المرشحين في الفترة ما بين 22 أبريل و12 مايو وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفلٍ ضمن منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة في الفترة من 27 إلى 28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وتعد الجوائز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتعزيز البيئة التنافسية وتحفيز الشركات على المبادرة إلى اعتماد الممارسات المثلى والتقنيات المتقدمة وتحسين قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وكان منتدى «اصنع في الإمارات» قد تم إطلاقه عام 2022 كأحد ركائز مبادرة «اصنع في الإمارات» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين و العالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وشهد المنتدى في دورته الثانية العام الماضي حضور أكثر من 5000 من قادة القطاع الصناعي وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بقيمة 10 مليارات درهم، مما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها في المنتدى إلى 120 مليار درهم، بما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاحتفاء بالصناعيين والمبتكرين والمستثمرين والرياديين الذين يعززون دور القطاع الصناعي بإنجازاتهم بما في ذلك المواهب التي تحدِث تأثيراً ملموساً في قطاعاتها ومؤسساتها، كما توفر أيضاً منصة فريدة للشركات لتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين والمؤثرين الرئيسيين في الصناعة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: تهدف مبادرتنا الرائدة «اصنع في الإمارات» إلى رفع القدرة التنافسية ومساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن نتطلع إلى تلقي الترشيحات من جميع المؤسسات والشركات الصناعية، إضافة إلى الترشيحات المتعلقة بكافة الفئات المستهدفة في القطاع الصناعي.
وقال : تحفيز التحول التكنولوجي وتبني المعايير والممارسات المثلى للاستدامة يعد جزءاً أساسياً من جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تحول دولة الإمارات إلى مركز صناعي دولي وموطنٍ للمبتكرين والصناعيين الرائدين على مستوى العالم.
ويمكن لأي شركة أو فرد في دولة الإمارات يستوفي المعايير المحددة التقدم للجوائز ضمن 10 فئات، ضمن مجال التميز في المحتوى الوطني ويندرج تحته 3 فئات فرعية تشمل «مصنّعي القطاع الخاص، ومصنّعي قطاع الشبه الحكومي، ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى «الاستدامة» ويشمل فئة واحدة وهي، جائزة الصناعة المستدامة، فيما يشمل مجال «مصانع المستقبل» فئتين فرعيتين، هما جائزة الصناعة الذكية، وجائزة التميز في الابتكار.
ويضم مجال «الممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين» فئتين فرعيتين، هما جائزة أفضل ممكن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، وجائزة معايير الجودة، فيما يضم «الريادة والمواهب» جائزة أفضل موهبة شابة للعام، وجائزة الرائد الملهم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی اصنع فی الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.