أزمة التعديلات القضائية بإسرائيل.. جنود ينهون خدمتهم الاحتياطية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
احتجاجاً على التعديلات القضائية، أعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: "التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".
كما أضافوا: "التشريع سيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في تعريض حياتي للخطر".
جهود للتوصل إلى توافق آراءيذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الخميس أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.
وقال نتنياهو في كلمة للصحافيين: "حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء"، مضيفاً: "آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً" أمام المعارضة، حسب رويترز.
كما أردف أن إسرائيل "ستظل ديمقراطية"، مؤكداً أن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تلبية الاستدعاء إذا أقر مشروع القانون هي التي ستضر بالبلاد.
كذلك مضى قائلاً: "ما سيعرض الديمقراطية للخطر هو رفض تأدية الخدمة في الجيش... لا يمكننا التسامح مع هذا ولن نتسامح معه"، مشدداً على أن "إسرائيل ستحمي الحقوق الفردية لكل شخص، لكن حين أقول كل شخص يتعين أن تكون هذه الحقوق متساوية للجميع".
التصويت الاثنين المقبلوكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".
وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها "مفتقرة للمعقولية".
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إسرائيل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية 2024
بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ "الحماسية".
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا": "بدأت في تمام الساعة السابعة (+3 ت.غ)، صباح اليوم (الثلاثاء)، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر".
وأضافت: "حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة".
ووفق الوكالة، "تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت".
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم.
في السياق، أكد مجلس الوزراء "أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة"، وفق الوكالة. .
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن "المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد".
ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم "1" في النص المقترح، أصبحت: "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية"، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.
بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن "يكون قطري الجنسية"، بعد أن كانت المادة الأصلية "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية".
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.