عضو بالنواب: النجاح في جذب الاستثمارات يحفز نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.
الاستثمارات الأجنبية تحل أزمة نقص العملة الصعبةوقال عثمان، إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً هاماً في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: تُساعد الاستثمارات الأجنبية على خلق بيئة استثمارية جاذبة، ما يُشجّع على المزيد من الاستثمار في الدولة، وتُحسّن من صورة الدولة والثقة في الاقتصاد المصري بالخارج، ما يُشجّع على زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ووجه النائب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود الدولة في جذب الاستثمارات.
وأشار عثمان، إلى أهمية ما أعلنه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ونوه إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكداً أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد عثمان الاستثمارات الأجنبية النمو الاقتصادي الاستثمارات الأجنبية 2024 الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.