الحكومة: نتبع معايير هدفها جذب استثمارات عربية وأجنبية كثيفة التشغيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الحكومة إنها تحرص على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب، واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصرعلى تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل.
وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة، لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة، مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.
تحديث هيكل الاقتصاد المصريونوهت الحكومة بأن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية، وبالتالي يستغرق تنفيذها وقتا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر، وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة، وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.
تحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيتيح تبادل التكنولوجيا.
وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص، والاستثمار العربي والأجنبي فيها، أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية، مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية الأنشطة الاقتصادية الاقتصاد المصري القطاع الخاص تشجيع الاستثمار تمويل التنمية دعم الاستثمار سوق العمل أكبر الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري.. و5 قطاعات استراتيجية للتوظيف
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن اجتماعات الربيع الدولي وصندوق النقد ناقشت عددا من الملفات الاقتصادية.
وأضافت المشاط أن توقعات صندوق النقد وضع تصورين لنمو الاقتصاد العالمي، الأول هو انخفاض النمو الاقتصادي في ظل الحرب الاقتصادية الجارية، والتصور الثاني استقرار النمو ، لافتة إلى أن توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري هي ارتفاع مؤشرات النمو.
وأضافت أن الاجتماعات ناقشت مستقبل النمو التوظيفي، وحدد 5 قطاعات استراتيجية للتوظيف، هي البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والتصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا