«قطر للتحكيم» يستعرض أهمية اتفاق التحكيم في تسوية النزاعات التجارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المشاركون في ندوة "أهمية اتفاق التحكيم"، التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أهمية التحكيم في تسوية النزاعات التجارية.
وشدد الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، على حرص مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على نشر ثقافة التحكيم بين أوساط المجتمع والقانونيين خاصة لما للتحكيم من أهمية بالغة في تسوية النزاعات التجارية.
ومن جانبه، ركز الدكتور طارق رياض الشريك المدير لمكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، في تقديمه خلال الندوة، على تعريف التحكيم واتفاق التحكيم، وصور اتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم، والقانون الحاكم لاتفاق التحكيم، ونموذج شرط التحكيم ونموذج شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي، ونموذج شرط تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وغيرها من الموضوعات.
وقال إن التحكيم هو معركة بين طرفين وله العديد من العناصر والأدوات الهامة فيها ويرغب كل طرف الانتصار، مما يتطلب حسن إعداد المعركة التحكيمية عن طريق حسن صياغة شرط التحكيم وتنفيذ العقد وفقا لشروطه، موضحا أهمية تقييم الموقف القانوني قبل رفع الدعوى التحكيمية والنظر في إمكانية الصلح وحسن اختيار المحكم.
وعن اتفاق التحكيم، أشار إلى أنه هو الخريطة التي تحدد معالم التحكيم، وكلما كان واضحا فسوف يساعد الأطراف في معرفة القواعد التي يتم تطبيقها على التحكيم.
وفيما يخص عناصر اتفاق التحكيم، نوه إلى أنها تضم نوع التحكيم وهيئة التحكيم ومكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى الموضوع.
وهنأ الدكتور طارق رياض، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على التقدم والإنجازات التي أحرزها خلال العشر سنوات الماضية، مشيدا بالإجراءات والقواعد التي يتبعها المركز في التعامل مع المنازعات التي يعمل على حلها.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض جهود التعاون مع البنك الدولي لتعزيز إصلاح المنظومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وفدًا من البنك الدولي لمتابعة تعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
تركزت المناقشات على برامج إصلاح التعليم، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، التقويم الشامل، معايير المعلمين، والتدريب المستمر. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لمواجهة تحديات كثافة الفصول والعجز في المعلمين، فضلاً عن آليات جذب الطلاب للمدارس.
ومن جانبه، ثمن فريق البنك الدولى، مشاركة البنك الدولي للوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مؤكدين الحرص على مواصلة الشراكة المثمرة في خطة اصلاح التعليم، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وحضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، والسيد محمد يحيى أخصائى أول إدارة مالية، والسيدة فرونيكا جريجيرا كبير أخصائى تعليم.
ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نفرت هارون كبير مديرى مجموعة البنك الدولى، وباسم سامي باحث اقتصادي أول، كما حضر عمرو الشوربى خبير اقتصاد.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية.