«قطر للتحكيم» يستعرض أهمية اتفاق التحكيم في تسوية النزاعات التجارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المشاركون في ندوة "أهمية اتفاق التحكيم"، التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أهمية التحكيم في تسوية النزاعات التجارية.
وشدد الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، على حرص مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على نشر ثقافة التحكيم بين أوساط المجتمع والقانونيين خاصة لما للتحكيم من أهمية بالغة في تسوية النزاعات التجارية.
ومن جانبه، ركز الدكتور طارق رياض الشريك المدير لمكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، في تقديمه خلال الندوة، على تعريف التحكيم واتفاق التحكيم، وصور اتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم، والقانون الحاكم لاتفاق التحكيم، ونموذج شرط التحكيم ونموذج شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي، ونموذج شرط تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وغيرها من الموضوعات.
وقال إن التحكيم هو معركة بين طرفين وله العديد من العناصر والأدوات الهامة فيها ويرغب كل طرف الانتصار، مما يتطلب حسن إعداد المعركة التحكيمية عن طريق حسن صياغة شرط التحكيم وتنفيذ العقد وفقا لشروطه، موضحا أهمية تقييم الموقف القانوني قبل رفع الدعوى التحكيمية والنظر في إمكانية الصلح وحسن اختيار المحكم.
وعن اتفاق التحكيم، أشار إلى أنه هو الخريطة التي تحدد معالم التحكيم، وكلما كان واضحا فسوف يساعد الأطراف في معرفة القواعد التي يتم تطبيقها على التحكيم.
وفيما يخص عناصر اتفاق التحكيم، نوه إلى أنها تضم نوع التحكيم وهيئة التحكيم ومكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى الموضوع.
وهنأ الدكتور طارق رياض، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على التقدم والإنجازات التي أحرزها خلال العشر سنوات الماضية، مشيدا بالإجراءات والقواعد التي يتبعها المركز في التعامل مع المنازعات التي يعمل على حلها.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
النائب العام بدبي يؤكد أهمية التواصل الدولي والتعاون المشترك
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة دورات تدريبية لتعزيز الاحتياجات النفسية لدى الأطفال في أبوظبي مهرجان «فخر الوطن» يحتفي بأبطال خط الدفاع الأولاستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، معالي جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهمّ الجانبين، وأبرزها سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في إمارة دبي.
ورحّب النائب العام لإمارة دبي بالوزير الفرنسي، مؤكداً على أهمية التواصل الدولي، والتعاون المشترك، وتشارك الرؤى حول المواضيع القضائية والقانونية. وأشاد النائب العام بالجاليات الموجودة في إمارة دبي، وما تمثله من دور اقتصادي واجتماعي.
من جانبه أشاد وزير العدل الفرنسي بنيابة دبي، وجهودها في ترسيخ العدل والأمان لجميع الأفراد القاطنين في الإمارة، وما يحظى به أفراد الجالية الفرنسية من رعاية وأمن، وبيئة مواتية للعيش، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل وجهات النظر والزيارات، بما يدعم تحقيق الرؤى الإيجابية للطرفين.
حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس وحدة التعاون الدولي رئيس نيابة الأموال، والمستشار الدكتور بكري عبدالله المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
حضر من الجانب الفرنسي نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة، وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل، وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل، وعدد من أعضاء الوفد الفرنسي المرافق لمعالي الوزير.