إحداث معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.783 بشأن إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” لتنمية القطاع الفلاحي، لاسيما الهدف المتعلق بتكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030.
وسجل أنه تم على إثر هذا الهدف التوقيع على اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، وشركة معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات ” IFBP-SA “ممثلة برئيس مجلس إدارتها، والجمعية الوطنية لتثمين المخابز والحلويات ممثلة برئيسها، بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، وتحديد شروط القبول وتنظيم أسلاك التكوين في المعهد المذكور، مع تحديد كيفيات تدبير وإدارة المعهد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نائب بـ«الشيوخ»: قانون اللاجئين أداة مهمة لحماية الحقوق وتنظيم الأوضاع
نائب بـ«الشيوخ»: قانون اللاجئين أداة مهمة لحماية الحقوق وتنظيم الأوضاع
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون اللاجئين يستهدف تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
توفير الحماية للاجئينوأوضح «مهران»، في تصريحات صحفية، أنّ قانون اللاجئين خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن مصر التي تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأكد عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنّ القانون يعد أداة قانونية أساسية لتنظيم إقامة اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية، التعليم، والسكن الكريم، مشيرا إلى أنّ هذا القانون يعزز من قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بما يتناسب مع التقاليد والقيم المصرية، مع مراعاة عدم الإضرار بالموارد الاقتصادية للبلاد.
تعزيز حقوق الإنسانوأضاف النائب علي مهران، أنّه يُعد هذا القانون تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة، والذي يعكس قيم التضامن الإنساني والمساواة، لافتا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتواصل التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق أفضل حماية للاجئين على أرضها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب