وزيرة إسرائيلية تقول إنها فخورة بالدمار الذي أحدثه الجيش في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي غولان اليوم الخميس 22 فبراير 2024 ، إنها "فخورة" بالدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي في غزة ، متوعدة رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار بقطع رأسه أو اعتقاله.
هذا الموقف أعربت عنه غولان أثناء نقاش في الكنيست انتهى بالفشل في عزل النائب عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المعارض عوفر كسيف من عضوية البرلمان، بحسب مقطع فيديو لكلمتها لاقى رواجا مساء الأربعاء.
ووقَّع كسيف، وهو أستاذ فلسفة سياسية ونشاط يساري، على رسالة مفتوحة تدعم دعوى قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.
وقالت غولان: "السيد طابور الخامس، السيد كسيف: لا أنت ولا شركائك الذين يدافعون عناك في الداخل والخارج تؤثرون علينا ولو حتى قليلا".
وأضافت: "هذه الحكومة لا تلتفت لك، ويمكنك أن تواصل الحلم بأن ننهي الحرب بدون انتصار".
وأردفت: "لا نخجل من القول بأننا نريد أن نرى جنودنا الأبطال المقدسين يلقون القبص على السنوار ورفاقه من أذانهم ويجرونهم في كل غزة إلى زنازين مصلحة السجون الإسرائيلية".
ومفضلةً قتل السنوار ورفاقه وليس اعتقالهم، استدركت غولان: "وفي سيناريو أفضل (يتم إحضارهم) في كفن".
وتتهم إسرائيل السنوار وقادة آخرين في "حماس" بالمسؤولية عن هجمات شنتها الحركة ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ردا على "اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".
غولان مضت قائلة: "أنا فخورة بدمار غزة.. كل طفل حتى إلى ما بعد 80 عاما من الآن سيروي لأحفاده ما فعله اليهود عندما تم قتل أقاربهم".
وتسبب الجيش الإسرائيلي في دمار هائل بغزة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود حتى بات القطاع على شفا المجاعة، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، وفقا للأمم المتحدة.
ووجهت غولان حديثها إلى كسيف قائلة: "يمكنك أنت ورفاقك أن تصرخوا حتى الصباح: السلام الآن والانتخابات الآن من كابلان (شارع في تل أبيب تنظم فيه احتجاجات المعارضة) وحتى غزة".
وساخرةً، زادت بقولها: "الأمر الأخير الذي سنسمح به هو أن يتوجه كسيف إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ملوحا بعلم فلسطين، وأن يصبح السنوار وزيرا للدفاع في دولة فلسطينية، مثل أخوه (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات".
وأضافت: "ليس هناك حمامة ولا غصن زيتون (تقصد السلام)، وإنما سيف فقط لقطع رأس السنوار، هذا هو ما سيحصل عليه منا". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم