التنمية الصناعية: مد سحب كراسات أرض على خريطة الاستثمار حتى 28 مارس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ذكرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 7 مارس المقبل بدلًا من 22 فبراير، واستمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس؛ لمنح الوقت للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن تقديم الطلبات لحجز 456 قطعة أرض صناعية مرفقة، وذلك في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ10 محافظات.
وأكدت الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح حتى 28 مارس بدلًا من 14 مارس المقبل وذلك على الأراضي المطروحة والبالغ مساحتها الإجمالية مليون م2 تقريبًا، للتخصيص بنظامي التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.
وأضافت أنه في ضوء توجيهات وزير التجارة والصناعة أحمد سمير الداعمة لتحقيق المزيد من التيسيرات على المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية بنسبة 10% من إجمالي تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة 50% من ثمن الأرض.
وجددت الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التي أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.
يذكر أن سحب الكراسات وحجز الأراضي يتم بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر محافظات المطر وزير التجارة والصناعة منح المستثمرين التنمية الصناعية الصناعية علي الشروط الهيئة الحسابات البنكية لمس بال لاستثمار أراضي مستثمرين 10 محافظات تلقي طلبات الطرح اليوم الخميس وزير التجار
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية