الحكومة: نتبنى حلولا قابلة للتطبيق لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الحكومة إنها تعتمد على تبني حلولا قابلة للتطبيق، إذ نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر، بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021/ 2022 بحوالي 10 مليارات دولار، عام 2022/ 2023.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرونوهت الحكومة، بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/ 2023، توزعت بين قطاعات عدة، منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات، ونحو 379.
يرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات، بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات، وتوفير كل المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ويعمل في مصر 27.9 مليون مشتغل، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022، منهم 3.9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء، و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة، و3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة البنية الأساسية التشييد والبناء الجهاز المركزي الصناعات التحويلية الطرق والنقل المستثمرين العرب شبكات الطرق ضخ استثمارات أجانب الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية
المناطق_واس
التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس الأول بمقر غرفة الشرقية بالدمام، مسؤولي قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء.
واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وعرض المقترحات والفرص المستقبلية، التي تسهم في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال من المُستثمرين.
وأوضح الفالح أن الوزارة تعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية، والإعلان عنها بمنصة “استثمر بالسعودية”، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى إيجاد برامج تمويلية مبتكرة لمعالجة تحديات التمويل الحالية.
وأكّد أن الوزارة تعمل على تمكين المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، والعمل عن قرب مع رجال الأعمال لتطوير استثماراتهم وفهم التشريعات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن دعم الوزارة يشمل المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشاد الفالح بإقامة مثل هذه اللقاءات، والجلسات الإضافية بالتعاون مع الغرف التجارية لمناقشة برنامج تطوير القطاع المالي، مؤكدًا أهمية الحوار المباشر والبنّاء، والاستماع إلى المقترحات التطويرية للبيئة الاستثمارية، والتحديات بكل شفافية واتزان.
من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أهمية ما تُقدمه وزارة الاستثمار من جَهدٍ وَعَطاءٍ وإسهامات بناءة أُسست لبيئة عمل تنافسية وسوق عمل جاذب، للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي لأجل الحوار حول الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحول مبادرة ”استثمر في السعودية” التي تعد الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة كإحدى مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تعمل على تسهيل عمل المستثمرين، وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للملكة وتعزّز دورها كأحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الأعمال العالمي.
وأكّد أن هذا اللقاء يعد منصة للتواصل والحوار، متطلعًا أمام ما تطرحه الوزارة من برامج ومبادرات طموحة لتشجيع المستثمرين، والخروج بتوصيات ومرئيات تصب ضمن الخيارات الوطنية بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية