الحكومة: نتبنى حلولا قابلة للتطبيق لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الحكومة إنها تعتمد على تبني حلولا قابلة للتطبيق، إذ نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر، بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021/ 2022 بحوالي 10 مليارات دولار، عام 2022/ 2023.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرونوهت الحكومة، بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/ 2023، توزعت بين قطاعات عدة، منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات، ونحو 379.
يرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات، بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات، وتوفير كل المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ويعمل في مصر 27.9 مليون مشتغل، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022، منهم 3.9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء، و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة، و3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة البنية الأساسية التشييد والبناء الجهاز المركزي الصناعات التحويلية الطرق والنقل المستثمرين العرب شبكات الطرق ضخ استثمارات أجانب الوزراء
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة سترفع استثمارات قطاع الماء
زنقة 20 . الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالمضيق، إن الحكومة عازمة على رفع وتيرة الاستثمارات في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية.
وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة قیادة البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي 2020-2027، أن هذا الاجتماع جاء بعد الخطاب الملكي السامي الهام الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، المتمحور، على الخصوص، حول إشكالية الماء بعد أكثر من ست سنوات من الجفاف، إذ ناقش القضايا المتعلقة بالماء، لاسيما الشق الخاص بالاستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة أن “اجتماع اليوم تضمن استعراض كافة المشاريع المسطرة ضمن البرنامج، وتحديد أولوياتها وترتيبها، وكذا أجندة تنفيذها”، مشددا على أنه “من المهم أن يتوفر كل مشروع على أجندة تحدد بدايته ونهايته”.
وقال أخنوش لقد “التقطنا الرسالة المتضمنة في الخطاب الملكي السامي الخاصة بضرورة تسريع تفعيل المشاريع، وضمان النجاعة والحكامة، واحترام أجندة تنفيذ الاستثمارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.
وأضاف أنه “ستنعقد قريبا اجتماعات دورية سأترأسها بصفتي رئيسا للحكومة، بحضور السادة الوزراء، مما سيمكنهم من العمل، كل في قطاعه، من أجل رفع وتيرة الاستثمارات وتنفيذها في وقتها”.