الليبية للحديد والصلب تعقد اجتماعها برئاسة الدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها العادي الأول للعام 2024 برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمعية العمومية للشركة عبدالحميد الدبببة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
وذكر المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة، أن الاجتماع خصص لمناقشة النشاط ومؤشرات الأداء للعام 2023، والتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2024، ومتابعة الموقف من الميزانيات والحسابات العمومية للسنوات 2015- 2021، واستعراض الموقف التنفيذي للخطة العامة للتطوير والاستثمار.
وقدم محمد عبد المالك رئيس مجلس الإدارة عرضا ضوئيا يوضح نشاط الشركة ومؤشرات الأداء للعام 2023، والصعوبات التي تواجه الشركة لتنفيذ الخطة المعتمدة.
واستعرضت هيئة المراقبة تقريرها السنوي للعامين (2022 – 2023) وتم اعتماد توصياتها من قبل الجمعية العمومية وتوجيه مجلس الإدارة للأخذ بها خلال العام الحالي.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة إقفال الحسابات العمومية للأعوام الماضية، بما فيها العام 2023 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، معتبرا ذلك أولوية وأهمية في نشاط الشركة.
وركز الدبيبة، على الاهتمام بالجودة من خلال اعتماد المعايير والمواصفات الليبية للحديد المورد أو المنتج محلياً من غير الشركة الليبية، والاستفادة من مختبرات الشركة الليبية للحديد والصلب ومركز البحوث الصناعية.
وشدد الدبيبة،ً على ضرورة التطوير والاستثمار في نشاط الشركة، وإعطاء الفرصة لكافة الشركات المحلية والمؤسسات الاستثمارية للاستثمار والتعاون مع الشركة من أجل تطوير منتجاتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحسابات العمومية الشركة الليبية للحديد والصلب مؤشرات الأداء الجمعیة العمومیة اللیبیة للحدید
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: لا يوجد سبب قانوني أو سياسي لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس البرلمان
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبدالقيوم، أنه لا يوجد سبب قانوني أو سياسي لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس البرلمان.
وقال عبد القيوم، في منشور عبر «فيسبوك»: “لم أجد سبباً قانونياً أو سياسياً لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس مجلس النواب وإطلاق العنان لوسائل إعلامها لخلق أزمة حُشر ضمن مفرداتها كلمتي “جهوي” و”انفصالي” بشكل تعسفي”.
وأضاف؛ “فخلاصة ما طالب به رئيس مجلس النواب التالي؛ وقف التعامل مع حكومة انتهت مدتها القانونية وسحبت منها الثقة.. وهذا حق أصيل له وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
وتابع؛ أن رئيس النواب طالب أيضًا بـ”حكومة جديد تقود انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة .. وهذا يعني تجديد الشرعية عبر الصندوق وارجاع الأمانة إلى الشعب صاحب السيادة”.
وختم متسائلًا: “فما الذي أغضب حكومة الدبيبة يا ترى؟”.
الوسومعبدالقيوم