بعد صفقة الحكومة الكبرى.. تعرف على العوائد الاقتصادية منها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل، أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وركزت الحكومة المصرية كل جهودها على جذب الاستثمارات وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
وترصد «الوطن» دعم بيئة الاستثمار من خلال عدة نقاط وهي كالتالي:
- نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.
- العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل المصرية.
- تعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركًزا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص.
- إنشاء مدن ذكية جديدة، 23 مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
- تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعنى بتعزيز بيئة العمل ودور القطاع الخاص.
جذب الاستثمارات الخاصةوتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية والاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت باقتصاديات الدول الناشئة.
ونجحت الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016 الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار صفقة الحكومة الاستثمارات القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا للدور الكبير الذي يؤديه العمال في خدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
الإجازة تشمل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاصشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص، ما يعكس حرص الدولة على توحيد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين.
مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين موعد إجازة عيد العمال 2025 للقطاع الخاص رسميًا..الخميس 1 مايو إجازة مدفوعة وزير العمل يؤكد حق القطاع الخاص في الإجازةمن جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضًا للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون، التي تقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.
الأجر المضاعف لمن يعمل خلال الإجازةأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، وفقًا لما نص عليه القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وتشجيعًا على التزام أصحاب العمل بالقانون.
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم التنفيذأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتوضيح آليات تطبيق إجازة عيد العمال في منشآت القطاع الخاص. وشددت على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج وتطبيقه فعليًا.
استناد قانوني وتنفيذ فعليجاء إصدار هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يضمن للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد المناسبات التي تُعد عطلات بأجر كامل للعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية