بعد صفقة الحكومة الكبرى.. تعرف على العوائد الاقتصادية منها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل، أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وركزت الحكومة المصرية كل جهودها على جذب الاستثمارات وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
وترصد «الوطن» دعم بيئة الاستثمار من خلال عدة نقاط وهي كالتالي:
- نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.
- العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل المصرية.
- تعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركًزا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص.
- إنشاء مدن ذكية جديدة، 23 مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
- تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعنى بتعزيز بيئة العمل ودور القطاع الخاص.
جذب الاستثمارات الخاصةوتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية والاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت باقتصاديات الدول الناشئة.
ونجحت الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016 الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار صفقة الحكومة الاستثمارات القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور.. عقوبة عدم تنفيذ القطاع الخاص للقرار
رفع الحد الأدنى للأجور.. قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، لذلك يتساءل الكثير من العاملين عن كيفية التصرف في حالة رفض الشركة أو المنشأة تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025.
وقال محمد جبران وزير العمل، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
نص قانون العمل في عدم صرف الحد الأدنى للأجوروأوضح «جبران» أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
وجاء في المادة (247) من قانون العمل، أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجوروكان المجلس القومي للأجور، قرر خلال اجتماعه يوم الأحد، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار بشكل رسمي اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس وضع حد أدنى للأجور للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
اقرأ أيضاًزيادة مرتبات القطاع الخاص.. موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2025
مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن يقابلها رقابة مشددة على الأسواق
خبير اقتصادي يوضح تأثير الحد الأدنى للأجور على سوق المال «فيديو»
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد