«المستقلين الجدد»: جهود الدولة في التنمية الاقتصادية واضحة وتحتاج لمزيد من الخطط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية واضحة، في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030 يحتاج إلى مزيد من الجهد، وبخطط واستراتيجيات مرنة في كافة القطاعات، حتى تستطيع تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.
وأضاف رئيس الحزب، أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة، بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمارات القصيرة والطويلة الأمد.
زيادة الرقعة الزراعيةوتابع، أنه لابد من الاستفادة القصوى بما تم إنشاؤه من مناطق صناعية جديدة، والمساحات الكبيرة من الأراضي الصناعية التي تم توفيرها في دفع عجلة الصناعة، وتشجيع التصدير، مع الإسراع في صرف مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات، ولعل الأمن الغذائي هو من الأمور التي يجب الإسراع في كل السبل التي تطمح في تحقيقه، مثل زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن المائي والإسراع في توفير وسائل الإنتاج مع تنويع مصادر الواردات.
مشروعات الطاقة الخضراءوقال الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب إنه يجب الاستمرار على مشروعات الطاقة الخضراء، ووضع سياسات محفزة للاستثمار فيها، واستغلال ما تم إنجازه من شبكات الطرق المميزة، خاصة في الصعيد.
ويثمن الحزب ما تقوم به الدولة بدعم كل برامج الحماية الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ عليها كبند من البنود الأساسية في التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع قطاع الأعمال، خاصة في الاقتصاد غير التقليدي، مثل مجال البرمجيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب، إلى ضرورة تنشط كل برامج الارتقاء بالسياحة التقليدية وغير التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد الرقعة الزراعية التنمية المستدامة الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية