«المستقلين الجدد»: جهود الدولة في التنمية الاقتصادية واضحة وتحتاج لمزيد من الخطط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية واضحة، في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030 يحتاج إلى مزيد من الجهد، وبخطط واستراتيجيات مرنة في كافة القطاعات، حتى تستطيع تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.
وأضاف رئيس الحزب، أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة، بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمارات القصيرة والطويلة الأمد.
زيادة الرقعة الزراعيةوتابع، أنه لابد من الاستفادة القصوى بما تم إنشاؤه من مناطق صناعية جديدة، والمساحات الكبيرة من الأراضي الصناعية التي تم توفيرها في دفع عجلة الصناعة، وتشجيع التصدير، مع الإسراع في صرف مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات، ولعل الأمن الغذائي هو من الأمور التي يجب الإسراع في كل السبل التي تطمح في تحقيقه، مثل زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن المائي والإسراع في توفير وسائل الإنتاج مع تنويع مصادر الواردات.
مشروعات الطاقة الخضراءوقال الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب إنه يجب الاستمرار على مشروعات الطاقة الخضراء، ووضع سياسات محفزة للاستثمار فيها، واستغلال ما تم إنجازه من شبكات الطرق المميزة، خاصة في الصعيد.
ويثمن الحزب ما تقوم به الدولة بدعم كل برامج الحماية الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ عليها كبند من البنود الأساسية في التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع قطاع الأعمال، خاصة في الاقتصاد غير التقليدي، مثل مجال البرمجيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب، إلى ضرورة تنشط كل برامج الارتقاء بالسياحة التقليدية وغير التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد الرقعة الزراعية التنمية المستدامة الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024
أكدت وزارة التنمية المحلية النجاح في حماية الأراضي الزراعية من خلال الحملات المستمرة، ومتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات والمخالفات.
اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدينوأشارت فى تقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية أزالت 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة تُقدر بـ271.5 فدان، خلال عام 2024، وتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدين.
مواجهة مخالفات البناءوحذرت التنمية المحلية من مخاطر التعديات ومخالفات البناء، حيث يسفر ذلك عن رفع الدعم التمويني عنهم وفرض غرامات مالية و إزالة البناءات والهياكل غير المشروعة.
وأوضحت استمرار الحملات بمختلف المحافظات للتصدى لأى تعديات على الفور، مؤكدة أنها خطوة تعكس التزام الوزارة بحماية الثروة الزراعية المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي وتعمل على حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتعمل التنمية المحلية مع جهات والولاية وقوات إنفاذ القانون تعمل على مواجهة أي تعديات والحفاظ على الأرض وأملاك الدولة.