«المستقلين الجدد»: جهود الدولة في التنمية الاقتصادية واضحة وتحتاج لمزيد من الخطط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية واضحة، في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030 يحتاج إلى مزيد من الجهد، وبخطط واستراتيجيات مرنة في كافة القطاعات، حتى تستطيع تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.
وأضاف رئيس الحزب، أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة، بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمارات القصيرة والطويلة الأمد.
زيادة الرقعة الزراعيةوتابع، أنه لابد من الاستفادة القصوى بما تم إنشاؤه من مناطق صناعية جديدة، والمساحات الكبيرة من الأراضي الصناعية التي تم توفيرها في دفع عجلة الصناعة، وتشجيع التصدير، مع الإسراع في صرف مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات، ولعل الأمن الغذائي هو من الأمور التي يجب الإسراع في كل السبل التي تطمح في تحقيقه، مثل زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن المائي والإسراع في توفير وسائل الإنتاج مع تنويع مصادر الواردات.
مشروعات الطاقة الخضراءوقال الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب إنه يجب الاستمرار على مشروعات الطاقة الخضراء، ووضع سياسات محفزة للاستثمار فيها، واستغلال ما تم إنجازه من شبكات الطرق المميزة، خاصة في الصعيد.
ويثمن الحزب ما تقوم به الدولة بدعم كل برامج الحماية الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ عليها كبند من البنود الأساسية في التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع قطاع الأعمال، خاصة في الاقتصاد غير التقليدي، مثل مجال البرمجيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب، إلى ضرورة تنشط كل برامج الارتقاء بالسياحة التقليدية وغير التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد الرقعة الزراعية التنمية المستدامة الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية