الحرية المصري: الدولة بذلت جهودا كبيرة لدعم الاستثمارات والاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
أكد نائب رئيس حزب الحرية المصري في بيان، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، بذلت مجهودات في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من أجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.
دعم الصناعة المصريةأضاف «مهنى» أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار، لفتح التنمية الصناعية والاتجاه لدعم الصناعة المصرية في ظل ارتفاع المواد الخام، مشيرا إلي أن الحزب يتقدم بورقة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، حول إحياء المناطق الصناعية في المحافظات، وفتح مجال التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.
وطالب عضو مجلس النواب، بمنح صلاحيات أكبر لهيئة الاستثمار ودراسة الاحتياجات الصناعية المطلوبة للفترة المقبلة، ما يحقق النمو والازدهار للبلاد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تطوير المنظومة الصناعية، وتحسين الاقتصاد من خلال الخبراء والمتخصصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية المصري مدبولي الاستثمار الأجنبي المباشر النقد الأجنبي الحریة المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني : جهود مصر لدعم الصناعة يعزز من قوة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تُقدم جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الصناعة في مصر، حيث تُقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحديثة، كمبادرة "إبدأ"، ومبادرة الـ "30 مليار جنيه" التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لمساعداتها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبحث عن كافة الإجراءات التي تمكنها من تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قوتها في التصدير بما يدعم اقتصادها الوطني، موضحا أن هذه الإجراءات المكثفة من شأنها تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة في القطاعات المختلفة، بما يواكب مفاهيم واستراتيجيات ورؤى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين المبادرات التي توفرها الحكومة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مبادرة تنمية الصادرات، والتي تم خلالها صرف أكثر من 50 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ عام 2019، وجهودها للتعزيز من إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، وأيضا تطبيق حافز استثماري على مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى الدولة المصرية وضعت مشكلات المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، وبدأت في توفر محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهم لتقنين الأوضاع والعمل على التوسع في المصانع القائمة وكذلك أيضًا التركيز على دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وإقليم قناة السويس.
وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية هذه الجهود وتأثيرها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وجميعها مبادرات وإجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم