ألمانيا تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، بمواصلة دعم بلاده العسكري لأوكرانيا.
لكن الوزير لم يحسم الأمر فيما إذا ما كان ذلك يشمل أيضا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى أم لا، وترك الأمر مفتوحا لمناقشة حول الحأزمة الأوكرانية (في البرلمان الألماني "بوندستاج") غدا الجمعة.
وردا على سؤال من يورجن هاردت، وهو نائب برلماني من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، عما إذا كانت صواريخ "تاوروس" ستكون ضمن الدعم المقدم من ألمانيا، قال بيستوريوس: "لا يمكنني الرد على ذلك.
كان مشاركون في الائتلاف الحاكم في ألمانيا طلبوا من البرلمان إرسال "أنظمة أسلحة بعيدة المدى مطلوبة بشكل إضافي" من قبل أوكرانيا.
يشار إلى أن صواريخ "تاوروس" لم تذكر بالاسم في طلب الائتلاف الحاكم. ويتم تفسير عبارة "أنظمة أسلحة بعيدة المدى مطلوبة بشكل إضافي" داخل ذلك الطلب بشكل متباين داخل الائتلاف نفسه، حيث يفهمها ساسة من الخضر والحزب الديمقراطي الحر على أنها تضم أيضا صواريخ "تاوروس"، ولكن بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنها لا تشمل ذلك.
جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا مكون من حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
من جانبه، ناشد يوهان فاديفول، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض في ألمانيا، المستشار الألماني بتوضيح موقفه في هذا الشأن، وقال: "أود أن أعرف من المستشار (أولاف) شولتس في هذه الحالة ما هي المشكلة الكبيرة حقا في توريد صواريخ تاوروس حاليا. لا أحد يعلم ذلك. لم نحصل على أي تفسير منطقي لذلك".
وأضاف فاديفول أنه من حق الرأي العام وأوكرانيا والبرلمان الألماني أن يعلموا السبب وراء عدم القيام بعملية تسليم هذه الصواريخ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صواريخ صواريخ بعيدة المدى صواريخ تاوروس دعم عسكري ألمانيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد