رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد لجنة الصحة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان.
ورحب الدكتور أيمن عثمان، بأعضاء الجنة وزيارتهم للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات والطفرة غير المسبوقة التى تشهدها مستشفيات جامعة أسوان ولاسيما فى ظل البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون المنظومة بمثابة أعظم وأرقى مشروع يشهده القرن الـ 21 فى الجمهورية الجديدة للاهتمام بصحة المواطن المصري وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً.
وأكد الدكتور أيمن عثمان، أهمية زيارة اللجنة لمستشفيات جامعة أسوان من أجل دعم واستكمال مسيرة التقدم والطفرة الهائلة التي تشهدها وستشهدها المستشفي خلال الفترة القادمة من خلال أنها تتحمل العبء الأكبر داخل المحافظة وتمثل الركيزة الأساسية لعلاج المواطنين بمحافظة أسوان.
وتابع الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه يسعي جاهدا من أجل الوصول الي اليوم الذي لا يوجد معاناه لأي مريض داخل محافظة أسوان.
وشاهدت اللجنة عرض فيلم تسجيلي لكل اقسام المستشفيات واستمعت اللجنة لشرح الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.
وأهدى الدكتور أيمن عثمان، درع الجامعة للدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة مؤكدا علي تقديره وامتنانه لكل اعضاء اللجنة علي زيارتهم لمستشفيات جامعة أسوان ودعمهم اللا محدود للصحة بصفة عامة بمحافظة اسوان.
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس وأعضاء لجنة الصحة، أن جميع مشكلات الصحة في محافظة اسوان هي محل اهتمام من الدولة ووعد سيادته بتبنى جميع المشكلات والعمل على حلها مع الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات الدکتور أیمن عثمان
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة