رئيس الوزراء الصومالي السابق يدعو إلى دعم الاتفاق البحري مع تركيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حث رئيس وزراء الصومال السابق محمد حسين روبلي الشعب والسياسيين الصوماليين على دعم اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي لمدة 10 سنوات التي وقعتها الصومال وتركيا أمس الأربعاء.
ووصف روبلي، في حديثه لوسائل الإعلام الوطنية، الاتفاق بأنه تاريخي ومهم لكلا البلدين، لأنه سيعزز أمن الصومال وتنميته، بسحب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأضاف رئيس وزراء الصومال السابق: "في الواقع، الاتفاقية تاريخية ومهمّة للصومال وتركيا، وكذلك لشعب وحكومة الصومال، وسبب أهميتها لأنها اتفاقية تعاون للدفاع والاقتصاد، والدفاع هو الحل".
وقال روبلي: "إن طريقة حماية أمن هذا البلد وتدريب قواتنا البحرية والبرية والجوية أمر متروك للحكومة".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستساعد الصومال على التغلب على التحديات التي تواجه سيادته وموارده، مثل الصيد غير القانوني والقرصنة والتدخلات الأجنبية.
وأضاف: "كما أن هذه الاتفاقية تحمي الصومال من كل العقبات، سواء كانت الدول التي تسرق الأسماك بشكل غير قانوني، سواء كانت الدول التي تفعل ما تريد في بحرنا أو القراصنة الذين يؤذون شعبنا". إن قوة قوتنا البحرية ستكون مفيدة للصومال”.
وأشادت الحكومة الصومالية بالاتفاق مع تركيا ووصفته بأنه انتصار تاريخي للشعب الصومالي والحكومة، وأشارت إلى أهمية حماية الأراضي والممتلكات الصومالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الصومالي
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة