الحكومة تؤكد أن اعتماد ست سنوات لدراسة الطلب لا يمس بجودة التكوين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد كل من وزيري الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس ، خلال ندوة صحفية بخصوص مستجدات الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، أن الحكومة تتفهم القلق الكبير لأولياء أمور طلبة كليات الطب و الصيدلة بعد إضراب الطلبة عن حضور الدروس و الامتحانات منذ دجنبر 2023.
و قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الحكومة دائما أبوابها مفتوحة للحوار بهدف الوصول الى الحلول و عدم تضييع السنة الجامعية بأي شكل من الأشكال.
و أكد ميراوي أن الوزارتين عقدتا سلسلة اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات لتقديم الايضاحات و التساؤلات لشرح مضامين الاصلاح ، مشيرا في هذا الصدد الى انه تم عقد 14 اجتماع على المستوى الوطني مع ممثلي الطلبة من ديسمبر 2023 الى فبراير 2024 بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين.
و ذكر ميراوي ، أن الدوافع البيداغوجية المحضة التي أسست لقرار تقليص مدة الدراسة من 7 الى 6 سنوات ، تصب في الجهود المبذولة لتجويد التكوين الطبي و ذلك بعد إجراء دراسة و تقييم داخلي للتكوينات الطبية من طرف لجنة خبراء و التي افضت الى مجموعة من التوصيات تخص اساسا الهندسة البيداغوجية و محتوى التكوينات و طرق التدريس
و اعتبر أن هذا الاجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تجويد التكوينات الطبية ، وكذا تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
و أكدت الحكومة على لسان الوزير ميراوي، أن اعتماد ست سنوات لدراسة الطب تحفظ القيمة المعنوية و العلمية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا ولا تمس بتاتا بجودة التكوين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .
و خلال الجلسة العامة قال النائب محمود سامي :" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة ،ىو اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 اشهر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة "
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " الاطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ، و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد ".
واضاف "عبد الرازق " :" فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد ، و الحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته ".