الحكومة تؤكد أن اعتماد ست سنوات لدراسة الطلب لا يمس بجودة التكوين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد كل من وزيري الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس ، خلال ندوة صحفية بخصوص مستجدات الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، أن الحكومة تتفهم القلق الكبير لأولياء أمور طلبة كليات الطب و الصيدلة بعد إضراب الطلبة عن حضور الدروس و الامتحانات منذ دجنبر 2023.
و قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الحكومة دائما أبوابها مفتوحة للحوار بهدف الوصول الى الحلول و عدم تضييع السنة الجامعية بأي شكل من الأشكال.
و أكد ميراوي أن الوزارتين عقدتا سلسلة اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات لتقديم الايضاحات و التساؤلات لشرح مضامين الاصلاح ، مشيرا في هذا الصدد الى انه تم عقد 14 اجتماع على المستوى الوطني مع ممثلي الطلبة من ديسمبر 2023 الى فبراير 2024 بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين.
و ذكر ميراوي ، أن الدوافع البيداغوجية المحضة التي أسست لقرار تقليص مدة الدراسة من 7 الى 6 سنوات ، تصب في الجهود المبذولة لتجويد التكوين الطبي و ذلك بعد إجراء دراسة و تقييم داخلي للتكوينات الطبية من طرف لجنة خبراء و التي افضت الى مجموعة من التوصيات تخص اساسا الهندسة البيداغوجية و محتوى التكوينات و طرق التدريس
و اعتبر أن هذا الاجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تجويد التكوينات الطبية ، وكذا تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
و أكدت الحكومة على لسان الوزير ميراوي، أن اعتماد ست سنوات لدراسة الطب تحفظ القيمة المعنوية و العلمية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا ولا تمس بتاتا بجودة التكوين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية لتحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني
تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة. التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و وكالة التعاون الألماني تهدف الى تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني.
وحسب المنظمين، فإن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تعزيز التعاون الجزائري-الألماني في مجال التكوين المهني، من خلال تنفيذ مشروع (AEDA II) للاستفادة من التجربة الألمانية من خلال إدخال منهجيات حديثة. وتحسين جودة التكوين لتمكين خريجي القطاع من الاندماج بسهولة في سوق العمل.
ويتضمن هذا المشروع عدة محاور من بينها،”تعزيز التكوين الرقمي, تحسين جودة التكوين من خلال تحديث المناهج واعتماد تقنيات تعليم حديثة”، وذلك من أجل “رفع قابلية توظيف خريجي التكوين المهني. عبر برامج تكوين أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، سيما باتخاذ أساليب التعلم الرقمي. كوسيلة حديثة لاكتساب المهارات المهنية”.
وفي كلمة له، أبرز الوزير الرؤية الجديدة للتكوين المهني التي تهدف الى الرفع من نسبة الادماج المهني.وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع المقاولاتية، علاوة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع، مشيرا الى التجربة الألمانية في هذا المجال.
من جهته، أشاد السفير الألماني بعلاقات التعاون بين البلدين، سيما في مجال التكوين المهني. مبرزا أهمية التكوين المهني في دفع وتطوير الاقتصاد.