استعرضت حلقة عمل نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة المالية أهداف تطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء، وأهمية التخطيط المالي بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة وتوفير تخطيط مالي وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق وتحقيق مستويات عالية فيما يتعلق بالأداء والمساءلة.

واستعرض الدكتور طالب بن مصبح السيابي مدير دائرة الإجادة والبرامج والتطوير الإداري بوزارة المالية الفرق بين ميزانية البنود وميزانية البرامج والأداء وقال: "إن ميزانية البنود توضح لنا إجمالي المصروفات على مجموعة معرفة من البنود المحددة دون تفاصيل كثيرة حول أسباب إنفاق تلك الأموال، أما ميزانية البرامج والأداء فتربط بين الصرف على كل بند بكل تفاصيله وبين الأعمال التي تقوم بها الجهة، والأهداف المطلوب تحقيقها من هذه الأعمال مقرونة بمستوى أداء محدد"، موضحا أن ميزانية البرامج سوف تربط بين الأعمال الروتينية وبين الميزانيات الاستراتيجية، وتقدم بذلك أداة للإفصاح عن كفاءة وفاعلية استخدم الميزانيات ومخاطر نقص الموارد المالية، فالموظف هو المستفيد الأول لأن الميزانية سوف تتيح بيئة أفضل للعمل والإنتاج تتلاقى مع بطاقة الوصف الوظيفي والمهام المسندة له.

وأشار السيابي إلى أسباب التحول إلى تطبيق ميزانية البرامج والأداء أخذا في الاعتبار أن هناك مجموعة من الإشكاليات ترتبط بتطبيق ميزانية البنود أبرزها أن ميزانية البنود تعمل على ضبط استخدام الأموال العامة لكنها توفر القليل من الوسائل لتحسين نوعية الإنفاق، وتحد ميزانية البنود من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للأهداف ذات الأولوية نتيجة لعدم وجود ربط مباشر ومحدد بين الإنفاق والأولويات، بينما توفر ميزانية البرامج والأداء وسيلة لتخصيص الموارد بوضوح للأهداف ذات الأولوية للحكومة، كما أن التخطيط المالي التراكمي قصير المدى، يعني أن الآثار المالية للأولويات السابقة ما زالت تهيمن على خيارات الميزانية الحالية، إضافة إلى ضعف الربط بين الاتفاق والسياسات القطاعية المحددة على نحو لا يمكن معها تعظيم العائد من استخدام الموارد المتاحة، كما تؤثر نوعية الإنفاق بشكل مباشر على فعالية وكفاءة القطاع العام، الذي يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان.

وأوضح أن من أبرز أهدافها هو تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا وفق الأولويات الإستراتيجية وتحقيق مستويات عالية فيما يتعلق بالأداء والمساءلة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام "إيجاد إدارة أكثر فاعلية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف طويلة الأجل"، وتوفير تخطيط مالي أفضل من خلال التقريب بين التخطيط وعمليات الميزانية.

وأردف بالقول: "إن النتائج المتوخاة من تطبيق البرنامج هو تمكين وزارة المالية من إنشاء علاقة واضحة بين تخصيص الميزانيات والأهداف الوطنية، وربط جميع المصروفات والإيرادات بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجهات الحكومية، وإعداد المصروفات أو التكاليف الخاصة بالميزانية الإنمائية وفقا لدراسات الجدوى ومدى أهميتها على مستوى المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجهة الحكومية وللمجتمع، كما يتم تحليل حجم المصروفات والميزانية الجارية للسنة السابقة ومقارنتها بالسنة الحالية وتحسب مقدار التوفير أو الترشيد في النفقات، ومتابعة وقياس المؤشرات والنتائج وإعداد تقارير للأداء المالي الخاصة بميزانية البرامج والأداء التي تسهم في الرقابة وتوكيد الجودة". واختتم حديثه قائلا: "إن من مزايا التحول إلى ميزانية البرامج والأداء ترجمة سياسة الدولة العامة وأهدافها إلى برامج قابلة للتنفيذ بصورة واضحة في الميزانية، وربط الأهداف الوطنية لرؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية بالبرامج والأنشطة، وربط الأهداف العامة للتقسيمات التنظيمية ونتائجها بالإنفاق المطلوب، وتوضح المبررات المفسرة للإنفاق، وتوفر قاعدة بيانات موثقة عن مجالات الأداء الحكومي ومتابعته، إضافة إلى مرونة توزيع المخصصات على المهام والأنشطة وفقا لأهميتها النسبية، ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقييم والرقابة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024

الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2024 إجراءات الصيانة لعدد 641 من آبار المياه الجوفية.
أكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة لإجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية، بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.
وناشد الجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين "البنك الوطني العماني" و"إنجاز عمان" لتمكين الشباب
  • كيف تنظمين ميزانية منزلك في رمضان؟.. نصائح عملية لتوفير المال
  • «كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
  • «كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
  • بين الحجم والأداء.. هل ستختفي الهواتف الصغيرة من السوق؟
  • مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
  • بعد تسريب 2.3 مليون بطاقة ائتمانية.. أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منها
  • ختام مسابقة الشطرنج بنادي بدية
  • تحذير من استخدام محتالين برامج التحكم عن بعد
  • أمير الباحة يتسلّم تقارير الإنجاز والأداء بتعليم المنطقة