حلقة عمل تستعرض أهداف تطبيق ميزانية البرامج والأداء

استعرضت حلقة عمل نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة المالية أهداف تطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء، وأهمية التخطيط المالي بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة وتوفير تخطيط مالي وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق وتحقيق مستويات عالية فيما يتعلق بالأداء والمساءلة.

واستعرض الدكتور طالب بن مصبح السيابي مدير دائرة الإجادة والبرامج والتطوير الإداري بوزارة المالية الفرق بين ميزانية البنود وميزانية البرامج والأداء وقال: "إن ميزانية البنود توضح لنا إجمالي المصروفات على مجموعة معرفة من البنود المحددة دون تفاصيل كثيرة حول أسباب إنفاق تلك الأموال، أما ميزانية البرامج والأداء فتربط بين الصرف على كل بند بكل تفاصيله وبين الأعمال التي تقوم بها الجهة، والأهداف المطلوب تحقيقها من هذه الأعمال مقرونة بمستوى أداء محدد"، موضحا أن ميزانية البرامج سوف تربط بين الأعمال الروتينية وبين الميزانيات الاستراتيجية، وتقدم بذلك أداة للإفصاح عن كفاءة وفاعلية استخدم الميزانيات ومخاطر نقص الموارد المالية، فالموظف هو المستفيد الأول لأن الميزانية سوف تتيح بيئة أفضل للعمل والإنتاج تتلاقى مع بطاقة الوصف الوظيفي والمهام المسندة له.

وأشار السيابي إلى أسباب التحول إلى تطبيق ميزانية البرامج والأداء أخذا في الاعتبار أن هناك مجموعة من الإشكاليات ترتبط بتطبيق ميزانية البنود أبرزها أن ميزانية البنود تعمل على ضبط استخدام الأموال العامة لكنها توفر القليل من الوسائل لتحسين نوعية الإنفاق، وتحد ميزانية البنود من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للأهداف ذات الأولوية نتيجة لعدم وجود ربط مباشر ومحدد بين الإنفاق والأولويات، بينما توفر ميزانية البرامج والأداء وسيلة لتخصيص الموارد بوضوح للأهداف ذات الأولوية للحكومة، كما أن التخطيط المالي التراكمي قصير المدى، يعني أن الآثار المالية للأولويات السابقة ما زالت تهيمن على خيارات الميزانية الحالية، إضافة إلى ضعف الربط بين الاتفاق والسياسات القطاعية المحددة على نحو لا يمكن معها تعظيم العائد من استخدام الموارد المتاحة، كما تؤثر نوعية الإنفاق بشكل مباشر على فعالية وكفاءة القطاع العام، الذي يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان.

وأوضح أن من أبرز أهدافها هو تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا وفق الأولويات الإستراتيجية وتحقيق مستويات عالية فيما يتعلق بالأداء والمساءلة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام "إيجاد إدارة أكثر فاعلية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف طويلة الأجل"، وتوفير تخطيط مالي أفضل من خلال التقريب بين التخطيط وعمليات الميزانية.

وأردف بالقول: "إن النتائج المتوخاة من تطبيق البرنامج هو تمكين وزارة المالية من إنشاء علاقة واضحة بين تخصيص الميزانيات والأهداف الوطنية، وربط جميع المصروفات والإيرادات بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجهات الحكومية، وإعداد المصروفات أو التكاليف الخاصة بالميزانية الإنمائية وفقا لدراسات الجدوى ومدى أهميتها على مستوى المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجهة الحكومية وللمجتمع، كما يتم تحليل حجم المصروفات والميزانية الجارية للسنة السابقة ومقارنتها بالسنة الحالية وتحسب مقدار التوفير أو الترشيد في النفقات، ومتابعة وقياس المؤشرات والنتائج وإعداد تقارير للأداء المالي الخاصة بميزانية البرامج والأداء التي تسهم في الرقابة وتوكيد الجودة". واختتم حديثه قائلا: "إن من مزايا التحول إلى ميزانية البرامج والأداء ترجمة سياسة الدولة العامة وأهدافها إلى برامج قابلة للتنفيذ بصورة واضحة في الميزانية، وربط الأهداف الوطنية لرؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية بالبرامج والأنشطة، وربط الأهداف العامة للتقسيمات التنظيمية ونتائجها بالإنفاق المطلوب، وتوضح المبررات المفسرة للإنفاق، وتوفر قاعدة بيانات موثقة عن مجالات الأداء الحكومي ومتابعته، إضافة إلى مرونة توزيع المخصصات على المهام والأنشطة وفقا لأهميتها النسبية، ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقييم والرقابة.

المصدر: لجريدة عمان