المنتدى العماني الفرنسي للطاقة النظيفة يناقش التحديات والحلول التقنية المرتبطة بالقطاع
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ركزت النسخة الأولى من المنتدى العماني الفرنسي للطاقة النظيفة اليوم على استكشاف التحديات والفرص لتطوير سلاسل توريد الطاقة النظيفة و التحديات والحلول التقنية والمواضيع المرتبطة بالقطاع التي يلزم فيها التعاون الثنائي بين سلطنة عمان وجمهورية فرنسا.
وقدم معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن الكلمة الافتتاحية للمنتدى والتي تحدث فيها على النهج الفريد في الانتقال للطاقة النظيفة في سلطنة عمان ، وسلاسل توريد الهيدروجين ، وأهمية تسريع تطوير المشاريع حيث تعمل الحكومة على تسريع الموافقات على المشاريع لجذب المطورين وتعزيز إنتاج الهيدروجين .
وأكد معاليه أن سلطنة عمان ترحب بالتعاون مع جمهورية فرنسا وفي قطاع الانتقال للطاقة النظيفة خاصة في قطاع الهيدروجين للاستفادة من الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة .
تناولت الجلسة الأولى سلسة توريد الطاقة النظيفة في سلطنة عمان والتحديات والحلول وآخر التطورات في مشاريع الإنتاج الضخمة، واستراتيجيات التخزين والنقل، واستراتيجية التصدير مقابل خفض انبعاثات الكربون، والقدرة التنافسية للطاقة النظيفة من سلطنة عمان، والجوانب الاقتصادية من حيث السعر المستهدف للطاقة النظيفة، والجوانب الاجتماعية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية التشريعات وإصدار الشهادات، وأنواع الهيدروجين واستخداماته، وإطار عمل الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة، وصناع السوق العماني، ومنهجية إصدار شهادات محتوى الكربون.
وتطرقت الجلسة الثالثة من منتدى الطاقة النظيفة إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الضخمة من خلال كيفية التغلب على تحديات التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة، حيث ناقش المتحدثون خلالها تكلفة رأس المال، وهيكلة ونماذج العقود، وهيكلة تمويل المشاريع في سلطنة عمان (البنوك التجارية، والأسهم، والتمويل الحكومي).
وتهدف النسخة الأولى من المنتدى العماني الفرنسي للطاقة النظيفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى الشركات والمؤسسات في قطاع الطاقة النظيفة، والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية الفرنسية.
الجدير بالذكر أن المنتدى العماني الفرنسي للطاقة النظيفة يأتي ضمن "الأسابيع الفرنسية" التي تقام خلال الفترة من 6 فبراير إلى 5 مارس من العام الجاري والذي يتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات والأنشطة لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية فرنسا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية