معظم أسواق الخليج تهبط بعد تضاؤل فرص خفض الفائدة مبكرا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، الخميس، بعد يوم من محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عزز وجهة النظر القائلة بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون الآن أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
ووفقا لمحضر اجتماع يومي 30 و31 كانون الثاني، كان الجزء الأكبر من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدراليقلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، بالتزامن مع عدم اليقين على نطاق واسع حول المدة التي يجب أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6 بالمئة ليخسر للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أوقف سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام، متأثرا بانخفاض 1.5 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية.
وتتوقع أغلبية ضعيفة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو، وهو أبعد من توقعات السوق الشهر الماضي بأن يكون الخفض الأول في مارس.
وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار وعادة ما تحاكي قطر والإمارات والسعودية أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.8 بالمئة.
وذكرت وكالات بحرية بريطانية أن سفينة شحن اشتعلت فيها النيران قبالة الساحل الجنوبي لليمن بعد تعرضها لهجوم صاروخي، الخميس، بينما يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن لإظهار الدعم للفلسطينيين في حرب غزة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة.
وسوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم الخميس احتفالا بعطلة رسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.
وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.
في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات