بورصة مسقط تفقد 8 نقاط.. والتداول عند 3.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 8.5 نقطة، وأغلق عند حاجز 4570.98 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.219%، وبلغت 23.75 مليار ريال.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1.07%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.9%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذت السوادي للطاقة على قيمة التداولات بما يعادل 837 ألف ريال، تلتها الباطنة للطاقة بـ580 ألف ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بـ326 ألف ريال.
وسجلت سندات التنمية الحكومية 68 أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 13.9%، وأغلق سهمها عند 110 بيسات، تلتها مسقط للتمويل بنسبة 4.6% وأغلق سهمها عند 45 بيسة، والباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 99 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت الوطنية لمنتجات الألمنيوم أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 11% وأغلق سهمها عند 40 بيسة، تلتها ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 6.8% وأغلق سهمها عند 41 بيسة، وصناعة الكابلات العمانية بنسبة 6.6% وأغلق سهمها عند ريالين و100 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 85.3% مقابل 83.8% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 2.97 مليون ريال وقيمة الشراء 2.91 مليون ريال، وبلغت قيمة مشتريات غير العمانيين 564 ألف ريال وبنسبة 16.20%، وقيمة مبيعات غير العمانيين 512 ألف ريال وبنسبة 14.69%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 53 ألف ريال وبنسبة 1.51%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.