البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 45 في المئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 في المئة، الخميس، وهو ما يُمثّل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات.
ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يُصدره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثا، وهو الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وشركة "أمازون" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الانترنت، فاتح كاراهان.
وقال البنك إنه "سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت في تموز/ يوليو الماضي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بقي ثابتا في كانون الثاني/ يناير عند حوالي 65 في المئة على أساس سنوي، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم الشهري في كانون الثاني/ يناير إلى 6,7 في المئة بعدما كان 2,9 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر عقب زيادة بنسبة 49 في المئة في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير.
ويبقى التضخم مسألة ملحة بالنسبة إلى حكومة الرئيس التركي. رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية في آذار/ مارس. فيما يحاول حزبه العدالة والتنمية، استعادة السيطرة على المدن الكبرى، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة التي يسيطر عليها حاليا حزب المعارضة الرئيسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تركيا مصر تركيا اسطنبول المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة فی کانون
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: رسوم ترامب تهدد نمو اقتصاد منطقة اليورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرّح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، الثلاثاء، بأن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في دول منطقة اليورو.
وأضاف سيبولوني خلال مقابلة مسجلة مسبقًا في مؤتمر مالي، أن هذه الرسوم ستضعف الاقتصاد من خلال تقليل الاستهلاك، ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
وأوضح أن القيود التجارية الأميركية ستزيد من قوة الدولار، مما يجعل واردات السلع الأولية أعلى تكلفة، كما أن الردود الأوروبية المحتملة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
وفي تحليل آخر، قال سيبولوني: "من المحتمل أن يؤدي فقدان المنتجين الصينيين القدرة على دخول السوق الأميركية إلى توجيه منتجاتهم نحو الأسواق الأوروبية، ما قد يخفض الأسعار هنا. هذا الخليط من العوامل يجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا في النمو وكذلك انخفاضًا في التضخم".
مخاوف من حرب تجارية
تأتي هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية نتيجة توجهات ترامب الحمائية، فقد تعهد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على الواردات الأوروبية، مما أثار قلق الأسواق حول تأثير ذلك على التجارة العالمية.
بدوره، حذر صندوق النقد الدولي من أن هذه الرسوم الجمركية قد تعوق النمو العالمي، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية على الدول المصدرة للسلع مثل دول الاتحاد الأوروبي.
خطط الاتحاد الأوروبي للرد
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على مراجعة استراتيجياتها الاقتصادية وتبحث في كيفية التعامل مع السياسات الجمركية الجديدة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية.
ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات مماثلة على بعض الصادرات الأميركية.
التضخم وأثر الدولار
من جهة أخرى، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل واردات النفط أكثر تكلفة، ما يضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصادات الأوروبية.
إلا أن البعض يرى أن سياسات ترامب لدعم إنتاج الطاقة المحلية في الولايات المتحدة قد تعزز المعروض العالمي، مما يحد من ارتفاع الأسعار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري