البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 45 في المئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 في المئة، الخميس، وهو ما يُمثّل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات.
ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يُصدره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثا، وهو الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وشركة "أمازون" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الانترنت، فاتح كاراهان.
وقال البنك إنه "سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت في تموز/ يوليو الماضي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بقي ثابتا في كانون الثاني/ يناير عند حوالي 65 في المئة على أساس سنوي، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم الشهري في كانون الثاني/ يناير إلى 6,7 في المئة بعدما كان 2,9 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر عقب زيادة بنسبة 49 في المئة في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير.
ويبقى التضخم مسألة ملحة بالنسبة إلى حكومة الرئيس التركي. رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية في آذار/ مارس. فيما يحاول حزبه العدالة والتنمية، استعادة السيطرة على المدن الكبرى، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة التي يسيطر عليها حاليا حزب المعارضة الرئيسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تركيا مصر تركيا اسطنبول المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة فی کانون
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا