رئيس غرفة الملابس: زيادة مساهمة مدخلات الإنتاج المصرية إلى 40%
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة ، إن القطاع يواجه عدد كبير من التحديات ومنها مشكلة العملة الصعبة وتراجع الطاقات الإنتاجية وزيادة أسعار الخامات بصورة مطردة نتيجة استيراد خامات الإنتاج من الخارج، مشيرا إلي أن القطاع يستهدف زيادة تعميق التصنيع المحلي من أجل الحد من استيراد الخامات وتصنيع المستلزمات داخل مصر.
وأضاف خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه يتم استيراد 65% من مداخلات الإنتاج مما ينعكس سلباً على الميزان التجاري للقطاع، مشيرا إلي أن حدوث أزمة العملة في يناير 2022 دفعنا بقوة لتعميق المنتج المحلي المصري ووضع خطة لزيادة مساهمة الصناعة المصرية إلي 40% من المستلزمات والخامات وهو ما نجحنا به.
أكد الدكتور محمد عبد السلام، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرات هائلة وصناعات ضخمة ومتنوعة تؤهله للخروج من الأزمة الحالية في ظل مساعي مستمرة من الحكومة للتعامل الجاد مع التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت بصورة سلبية على أداء الاقتصاد الوطني والضغط المستمر على العملة.
وأوضح رئيس غرفة الملابس، أن أزمة الدولار الحالية عارضة وستمر كغيرها من الأزمات التي مرت على الاقتصاد الوطني، لكن الأزمة الحالية تؤكد على نقطتين الأولي هي ضرورة دعم الصناعة والتصدير بوصفهما طوق نجاة أي اقتصاد والنقطة الثانية هي ضرورة الاعتماد بصورة أوسع على الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد، وحاليًا صناعة الملابس أحد أهم الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المصري بنسبة تصل إلى 100%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة