"صحة" سعيد الناصري تضع محاميه وإدارة السجون في مواجهة مفتوحة

أجرى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة للتحقيق مع سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في شبكة دولية للمخدرات، يقودها ما سمي بـ”إسكوبار الصحراء”.

وفضل الناصري عدم الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق تماما مثل الجلسة السابقة من التحقيق التفصيلي الذي يخضع له، خصوص القضية، التي يتابع فيها ضمن 21 متهما، في حالة اعتقال، وذلك “لسبب صحي غير قادر بسببه الإجابة”.

وقرر القاضي تأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل، بحسب ما كشفه دفاع الناصري المحامي الطيب عمر.

 

المحامي نفسه أصدر بيانا توضيحيا ردا على البلاغ الأخير من إدارة السجن المحلي (عين السبع 1)، وقال إنه “ليس مسؤولا عن “نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري”

وأضاف بأن “دفاعه قد تقدم إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.

وتابع المحامي الطيب عمر عبر بيان اطلع اليوم 24 عليه، أن بلاغ إدارة السجن “ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية “،  والثانية  هي أن “وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه” ، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه  ” مناورات “.

وشدد على أن هدف صدوره هذا البيان التوضيحي الحالي “هو التأكيد على عدم الخلط نهائيا بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن الدفاع نفسه”.

وبعبارة أوضح، “فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص الوكيل العام للملك، و قاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد، وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه ” الإدعاء ” و”نشر وقائع غير صحيحة” ، و”المناورات””.

وطالب الدفاع “المؤسسة بتقديم بيان توضحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي ” بالإدعاءات ” وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات .

وشدد على أن “الواقعتين المذكورتين في البيان الصادر عن المؤسسة غير صحيحتين، إذ لا علاقة نهائيا بين ما قد يكون نشر، وبين مضمون الطلب الذي وجهه الدفاع، من جهة، ثم إنّ الإدعاء بأن الوضع الصحي يجعل المعني بالأمر ” غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”، كلام لم يصدر عن الدفاع لا كتابة ولا قولا، من جهة أخرى، بل إن الناصري نفسه هو الذي صرح للسيد قاضي التحقيق بجلسة 7/2/2024 ، بأن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الجواب عن الأسئلة، ودليل ذلك مدون بمحاضر جلسات التحقيق، التي لها حجيتها القانونية في مواجهة الجميع ؛

وقال إن “دفاع العارض قد مارس الحقوق التي يخولها إياه القانون، في احترام تام لمؤسسة قضاء التحقيق، ودون أن يسعى نهائيا إلى عرقلة سير التحقيق، باختلاق أي سبب يستهدف هذه العرقلة”.

ثم إن “ممارسة الحقوق إياها قد اقتصرت على نقل خبر المرض إلى المؤسسة، بطلب من السجين، ودعم ذلك النقل بنص القانون وبتقارير طبية، الأمر الذي لا يمكن توصيفه ” بالإدعاء ” لأن” المحامي”، بحسب المصدر نفسه، ليس طبيبا متخصصا في الأمراض التعفنية أو في الأمراض الناذرة، التي تعالج ببروتوكولات خاصة، وهو الأمر الذي ليس صعبا التأكد منه، ما دام سعيد الناصري، يضيف الدفاع”.يتمسك بتلقيه لذلك البروتوكول العلاجي منذ سنوات، تارة بالخارج، وفي حالات كثيرة بالمركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد تحت إشراف أساتذة ، هم وحدهم من يمكن مخاطبتهم في الموضوع ، تحت مسؤوليتهم المهنية”

وشدد الدفاع، على أنه  “لم يربط نهائيا بين الوضع الصحي لموكله وبين مسار الملف القضائي، لأن من يحس فعلا بوضعه الصحي الباطني هو المريض، وهو الذي يحق له القول بأنه قادر أو غير قادر عن الجواب”.

وأضاف أن” المحامي الذي يؤمن بالرسالة التي يحملها ويمارس مهنته في إطار الاستقلال والحرية الفعليين، دون وجل ولا خوف، وفي إطار الاحترام اللازم للمؤسسات المهنية وللسلطة القضائية وللمؤسسات الدستورية، كان يتمنى أن يتم التعامل معه بالاحترام نفسه، وبأسلوب يليق بمغرب يتغير بسرعة”.

 

 

كلمات دلالية المغرب جريمة حكومة رياضة سجون سياسية فساد قضاء كرة قدم محاكمة مخدرات وداد

المصدر: اليوم 24