ختام برنامج تمكين المرأة الريفية بولاية طاقة صلالة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اختتم أمس برنامج تمكين المرأة الريفية بولاية طاقة الذي أتى بتنظيم من قبل مكتب والي طاقة حيث تتنوع محاور البرنامج التدريبي بين ورشة تدريبية في صناعة الأجبان وتعريف مفهوم العمل الحر والأعمال الزراعية الجارية في ولاية طاقة، وورشة تدريبية في صناعة المربى والمخلل وورقة عمل للتعريف بأهمية الزراعة، وأساليب التغليف والتعليب وطرق التسويق الحديثة، وأوراق عمل من بنك التنمية العماني، وورقة عمل مقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات المالية التي تقدمها الهيئة وورقة عمل من دائرة التنمية الاجتماعية بطاقة وذلك لمدة أسبوعين على التوالي بإقبال عدد (160) متدربة متوزعات على ثلاثة مراكز تدريبية في مدرسة مدينة الحق ومدرسة جيلوب ومدرسة خبرارات، حيث هدف البرنامج التدريبي إلى إيجاد فرص عمل لربات البيوت والباحثات عن عمل واستغلال الثروات الحيوانية والزراعية وتعزيز المنتجات المحلية وإدراجها في الأسواق والاستقلال المالي للمرأة الريفية واستثمار الكوادر الشبابية في هذا المجال وإيجاد روح التعاون ودمج العمل بين الجهات المختلفة وإدراك التمكين والحراك الاقتصادي.
وقالت سلمى بنت أحمد المعشنية إحدى المشاركات في البرنامج التدريبي: "لقد كانت تجربة غنية بالمعرفة والمهارات التي سترافقنا في حياتنا اليومية ولابد من تكثيف مثل هذه البرامج التدريبية للمرأة الريفية في صقل تلك المواهب وانخراط الباحثات عن عمل في السوق ولا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذه الدورة التدريبية على جهودهم معنا خلال فترة التدريبية وكل من أسهم في تنظيمها حيث كانت لنا فرصة لا تقدر بثمن للتعلم واكتساب مهارات جديدة ونأمل أن كل ما أخذناه من مهارات ومعارف نفيد به الآخرين".
وحول ختام البرنامج قالت نور بنت محمد العوائد موظفة بمكتب والي طاقة: إن البرنامج التدريبي تم إعداده من قبل مكتب والي طاقة بهدف تمكين المرأة الريفية بولاية طاقة حيث إن البرنامج استهدف عددا كبيرا بحوالي (130 متدربة) موزع على ثلاثة مراكز بينما كان الإقبال أكبر من العدد المستهدف والبرنامج حقق أهدافه التي نسعى من خلالها لتمكين المرأة الريفية لبحث وخلق فرصة عمل للباحثات عن عمل واستغلال الثروات وتعزيز المنتجات المحلية وإدراجها في سوق العمل و أتقدم بجزيل الشكر على الجهات الداعمة وهي غرفة تجارة وصناعة عمان ودائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بطاقة ودائرة التنمية الاجتماعية بولاية طاقة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني وشركة ظفار للأغذية والاستثمار، حيث نتطلع في الخطط القادمة أن تكون هناك برامج أخرى للمرأة الريفية وذلك بصورة مستدامة لإيجاد العديد من فرص العمل".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرنامج التدریبی المرأة الریفیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .