رئيس الوزراء: الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هذه الصفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان التحديات التي واجهت العالم ومصر اثر علي الدولة المصرية لافتا ان مصر مرت بفترة شديدة الاضطراب منذ كوفيد ١٩ وحتي ما يحدث الان في المنطقة ، لافتا ان مصر تقع في منطقة سيادية السخونة والاضطراب ولكن الدولة كانت قادرة علي الحفاظ علي استقرار وسلامة الاقتصاد.
واضاف خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين ان الحكومة مستبشرة ان يصل النمو الاقتصادي الي ٤٪ عام ٢٠٢٥ ونأمل ان يصل ٦ او ٧٪ الفترة المقبلة، مشيرا الي ان الحكومة مستمرة في الاصلاح الهيكلي والاقتصادي .
ولفت ان الدولة تحاول التركيز علي تمكين القطاع الخاص رغم التحديات الادارية التي نعمل علي مواجهتها ، مؤكدا اننا نركز ايضا ان نجذب استثمارات اجنبية لكننا نثق في القطاع الخاص الوطني.
واكد مدبولي ان القطاع الوطني هو الاساسي للتنمية لافتا ان القطاع الخاص الوطني الاقدر داخل مصر مؤكدا ان هناك نمو في جميع المجالات رغم التحديات التي تواجه البلاد.