صمت عن "الجرائم في غزة"... و"أصوات غربية متعالية" ضد بوتين في أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لم يستغرب من يعرف سياسة أمريكا وبريطانيا موقفهما الأخير في مجلس الأمن الدولي، المجلس الذي يفترض أن يؤمّن الأمن والسلام ووقف الحروب في البلدان، بدلا من الصمت عن الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية ضد الشعوب المستضعفة، لا وبل رفض قرارات تدعو إلى وقف نزيف غزة الجريحة بشعبها وأطفالها ونساءها ورجالها طيلة هذه الأشهر دون أي ذنب.
رفض أمريكا لمشروع الجزائر الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، أكّد للعالم ازدواجية الغرب في التعامل مع القضايا وفقا لمصالحهم الشخصية ومصالح بلدانهم. نستذكر كيف تعالت أصوات الدول الغربية قبل سنتين في وجه روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكيف تسارعت الدول لمقاطعة روسيا وفرض عقوبات تاريخية عليها، واتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقيام بأعمال عدائية ضد الشعب الأوكراني، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.
ونستذكر أيضا كيف فتحت الدول الأوروبية ذراعيها للشعب الأوكراني واصفة ما يحدث هناك بـ "المجزرة" وبـ "الجريمة الإنسانية"، وبأن على المجتمع الدولي محاسبة روسيا والرئيس الروسي. ولا ننسى التضليل الإعلامي الذي صاحب رفضا لوسائل الإعلام الروسية من أجل عدم إظهار الحقائق والرؤية الروسية لهذه العملية العسكرية، والتي يقول دائما الرئيس بوتين أنها تهدف لحماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي مارسها نظام كييف ضدهم.
وبالتالي فإنّ رفض الولايات المتحدة الأمريكية لقرار الجزائر بوقف فوري للنار في غزة، أثبت للعالم أنّ هذه المنظمات والجمعيات وخاصة تلك التي تنادي بالأمن والسلام وحقوق الإنسان هي مجرد جمعيات تخدم مصالح القوى العظمى. ولم تكتف واشنطن بالرفض فقط، بل وعلى لسان مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد في أنّ "واشنطن لا تؤيّد التصويت على المشروع الجزائري ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت فلن يتم قبوله".
الجزائر حين قدمت مشروعها أمام مجلس الأمن الدولي، طالبت "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
نصف مليون شخص على حافة المجاعة
ماذا لو نتحدث قليلا إنسانيا، ماذا عن الأطفال الذين ماتوا والذيبن اليوم يعيشون ظروفا قاسية وهم على حافة الموت من المجاعة، تحت أي بند قانوني يخول لأي دولة أو كيان أو نظام أن يقتل شعبا باستخدام سياسة التجويع وقصف المستشفيات والمدارس والمخيمات والسكنات المدنية؟.
أمس الأربعاء، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إنّ نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون إلأى ابسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية.
هل ننكر ما نراه يوميا عبر وسائل الإعلام ومن خلال مقاطع الفيديو التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي للظروف التي يعيشها أهالي القطاع؟، هل يغض العالم الغربي أعينه عن هذه الجرائم بحجة أنّه وكما صرحت بها الخارجية الأمريكية في وقت سابق، في أن "واشنطن لم تر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا خلال حربها على قطاع غزة، وليس لديها أي معلومات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف الصحفيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مساعدات نظام ازدواجية شروط مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن شعوب فلاديمير بوتين المجتمع الدولي فی غزة
إقرأ أيضاً:
الترجمان: تصريحات غوتيريش والتدخل الدولي لن تُغير المشهد الليبي
ليبيا – خالد الترجمان: تصريحات غوتيريش والتدخل الدولي لا تغير معالم الأزمة الليبية
تصريحات الترجمان حول دعوة غوتيريش
علق خالد الترجمان، أمين سر المجلس الانتقالي السابق، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي طالبت مؤخرًا الدول المتدخلة في شؤون ليبيا بالتوقف عن التدخل. وأوضح الترجمان في مداخلة عبر برنامج “الحوار” الذي يُذاع على قناة “ليبيا الحدث“، وتابعته صحيفة المرصد، أن ما يصدر من غوتيريش أو من الأمم المتحدة، وحتى مسألة اللجنة الاستشارية، لن تضيف شيئًا جديدًا للمشهد الليبي. وأضاف: “وصلنا للمندوب العاشر في الأمم المتحدة ولم نصل إلى جديد. هل يعقل أن تكون مجرد تصريحات صحفية كف يد المتدخلين كافية لتغيير الوضع؟”
انتقاد التدخل الخارجي واستيلاء الدول على الإرادة الليبية
أكد الترجمان أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تتقنن مسائل عديدة، منها الأموال والفساد، وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب إرادة الليبيين. وأشار إلى أن بعض الدول تدخلت بشكل واضح، حيث يستثمر بعضها في مشاريع الأعمار في شرق البلاد بينما تسعى دول أخرى للتفاوض مع قيادات سياسية بشأن السيطرة على الموارد وإدارة الشؤون الحيوية، مما يعكس انقسامًا عميقًا في السياسات الدولية تجاه ليبيا.
موقف اللجنة الاستشارية ومعايير الاختيار
أوضح الترجمان أن هناك لجنة فنية تم اختيارها لتعديل ما وصلت إليه اتفاقية 6+6، بهدف وضع معايير صارمة لاختيار رئيس الحكومة والوزراء مع إلزامهم بمدة محددة لإنجاز المطلوب من انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتساءل قائلاً: “كيف يمكن أن تُجرى انتخابات حقيقية في ظل وجود سلاح خارج عن السيطرة وميليشيات تسيطر على القرار السيادي في غرب البلاد؟” ورأى أن التوجه الدولي الحالي لا يقدم حلولاً جذرية بل يعيد فقط تدوير الجمود السياسي، مما يستدعي إرادة سياسية حقيقية للتغيير.
أهمية دعم الإرادة السياسية والتنسيق الثنائي
أشار الترجمان إلى أن كل الدول تبحث عن مصالحها الخاصة، مستشهداً بمثال تركيا التي تساهم في الأعمار في شرق البلاد، وبمبادرات إيطاليا ومصر والولايات المتحدة في دعم القيادة العامة والتدريب والتجهيز العسكري. كما ذكر أن بعض المتهمين والمطلوبين أصبحوا يشغلون مناصب في حكومات غرب البلاد، في حين تهرب الأموال إلى الخارج، مما يعكس مدى تأثير التدخل الدولي على المشهد الليبي.
التحديات في ليبيا لا يمكن حلها ببساطة
وأخيرًا، أكد الترجمان أنه، رغم التصريحات التي صدرت عن غوتيريش، فإن التحديات في ليبيا لا يمكن حلها ببساطة عبر بيان صحفي، بل تتطلب إرادة سياسية واضحة وترتيبات تنفيذية جدية لدعم مخرجات اللجنة الاستشارية وتحقيق عملية انتخابية حقيقية، بعيداً عن التدخلات الخارجية ومصالحها الخاصة.