بكين تصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بـ غير القانوني وتلتمس من محكمة العدل النظر فيه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين خلال مرافعته الخميس أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، مطالبا في الوقت نفسه بتحقيق العدالة في هذا الملف.
وأضاف ممثل بكين أمام المحكمة في لاهاي بهولندا "لقد تأخرت العدالة لفترة طويلة، لكن لا ينبغي الحرمان منها".
وأكمل "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة".
وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي استجابة لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.
اقرأ أيضا???? مباشر: تركيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع عبر حل الدولتين
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حين شنت إسرائيل عمليات عسكرية على غزة عقب هجوم لحركة حماس. وتسببت الحملة الإسرائيلية في مقتل قرابة 29 ألف فلسطيني حتى الآن.
وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعليقات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وطالب الفلسطينيون الإثنين القضاة بإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها الصين سلوك إسرائيل إزاء الفلسطينيين، إذ عبرت الأربعاء عن رفضها للفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة معتبرة انه "سيزيد الوضع خطورة".
وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي إن "الصين صوتت لصالح مشروع القرار".
وأضافت: "تفردت الولايات المتحدة مجددا بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة. الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها".
وتابعت أن "الوضع الإنساني في غزة أصبح خطرا جدا فيما تأثر الأمن والاستقرار الإقليميان بشدة".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج إسرائيل غزة حماس الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل فلسطين النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الصين محكمة العدل الدولية فرنسا للمزيد صحة مستشفى كوفيد 19 الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس